واقعة عن نفسه، لأن الحج على الحي لا يصح بغير إذنه، وكان فرض الحج باقيا على المبذول له.
فصل
: والاستطاعة الخامسة: أن يكون غير مستطيع بماله وبدنه وفقره وزمانته لكن يبذل من المال قدر كفايته، فإن قبل المال لزمه الحج لحدوث الاستطاعة، وإن لم يقبل نظر في الباذل للمال فإن كان من غير والد ولا ولد لم يلزمه قبول المال، وفارق قبول الطاعة من وجهين:
أحدهما: لحوق المنة في قبول المال وعدمها في قبول الطاعة، لأن في بعض العبادات ما يلزم الاستغناء به فيها بالغير كاستعارة ثوب وتعرف القبلة، وليس عبادة يلزم الاستغناء به فيها بمال الغير.
والثاني: أن في قبول المال ومملكه إيجاب سبب يلزمه به الفرض، وهو القبول وربما حدثت عليه حقوق كانت ساقطة، فيلزمه صرف المال إليها من وجوب نفقة وقضاء دين، وليس كذلك بذل الطاعة لأنه إذا علمه طايعا، فقد لزمه الفرض من غير إحداث سبب، ولا خوف ما يلزمه صرف الطاعة إليه، فبان الفرق بينهما، وإن كان الباذل والدا فعلى وجهين:
أصحهما: لا يلزمه قبول المال منه لما ذكرناه.
والوجه الثاني: يلزمه قبول المال منه لأن الابن يخالف غيره في باب المنة، فأما إن بذل له المال صار فرضا في ذمته، فلا يختلف المذهب أنه لا يلزمه قبوله، ولا حج عليه لما يتعلق من الدين بذمته، والمروي عن طارق عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: قلت يا رسول الله إذا وجد من يستقرض منه أيلزمه الحج فقال: " لا ".
فصل
: والاستطاعة السادسة: أن يكون مستطيعا ببدنه قادرا على نفقة ذهابه دون عوده، فلا يخلو حاله من أحد أمرين.
إما أن يكون له أهل ببلده، أو لا أهل له فإن كان له أهل ببلده لم يلزمه الحج حتى يجد نفقة ذهابه وعوده لما في ذلك من انقطاع أهله، وتضييعهم ومقاساة الوحشة في البعد عنهم ولقوله - صلى الله عليه وسلم - كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وإن لم يكن له أهل ببلده وقد وجد نفقة ذهابه دون عوده، ففي وجوب الحج عليه وجهان:
أحدهما: قد وجب الحج عليه لأن مقامه بمكة كمقامه ببلده إذا لم يكن له أهل.
والوجه الثاني: وهو ظاهر قول الشافعي أن الحج غير واجب عليه لأنه قد يستوحش بغربته، ومفارقة وطنه كما يستوحش بمفارقة أهله.
فصل
: والاستطاعة السابعة: أن يكون مستطيعا بماله وبدنه في ذهابه وعوده، لكنه عادم لنفقة عياله فلا حج عليه لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " فكان المقام على العيال والإنفاق عليهم أولى من الحج.
فصل
: والاستطاعة الثامنة: أن يكون مستطيعا بماله وبدنه، لكن عليه دين قد أحاط بما في يده، فذلك ضربان:
أحدهما: أن يكون الدين حالا فلا يلزمه الحج، لأنه غير موصوف بالاستطاعة.
والضرب الثاني: أن يكون مؤجلا، فإن كان محله قبل عرفة لم يلزمه الحج أيضا، كما مضى، وإن كان محله بعرفة ففي وجوب الحج عليه وجهان:
أحدهما: لا حج عليه لعدم الاستطاعة.
والثاني: عليه الحج، لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله.
فصل
: والاستطاعة التاسعة: أن يكون مستطيعا بماله وبدنه غير أنه تاجر إن حج بما في يديه، كان قدر كفايته في ذهابه وعوده ولم يبق له ما يتجر به، وليس له معيشة، ولا صنعة غير التجارة فمذهب الشافعي وسائر أصحابه أن الحج عليه واجب، لأن الشرط في وجوب الحج زاد وراحلة، ونفقة أهله في ذهابه وعوده ولا اعتبار بما بعده، وقال أبو العباس بن سريج لا حج عليه إلا أن يفضل من نفقته قدر ما يتجر به، خوفا من فقره وحاجته إلى المسألة، وفي ذلك أعظم مشقة.