فصل
: وأما المباشرة في غير الفرج، فضربان:
أحدهما: الشهوة.
والثاني: لغير شهوة فإن كان لغير شهوة، كأن مس بدنها لعارض، وقبلها عند قدومها من سفر غير قاصد للذة، فهذا غير ممنوع، ولا مؤثر في الاعتكاف لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعلوم أن بدنها قد مس بدنه، وإن كان لشهوة كأن قبلها، أو لمسها لشهوة أو وطئها دون الفرج، فهذا ممنوع منه لا يختلف لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) {البقرة: 187) فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه، وهو على اعتكافه، وإن فعله عامدا ففي اعتكافه قولان:
أحدهما: جائز أنزل أو لم ينزل، ووجهه أنها عبادة تتعلق بمكان مخصوص فوجب أن لا تبطلها المباشرة فيما دون الفرج كالحج، ولأن كل عبادة حرم فيها الوطء، يدرأ منه كان للوطء مزية، واختص بالتغليظ دون غيره كالحج والصوم والحد فلو بطل الاعتكاف بالمباشرة كما بطل بالوطء، كان في ذلك تسوية بين حكم المباشرة والوطء، وهذا خلاف الأصول.
والقول الثاني: إن اعتكافه قد بطل أنزل أو لم ينزل، ووجهه أنها مباشرة محرمة في الاعتكاف فوجب أن تبطله كالوطء، ولأنها عبادة تختص بمكان فوجب أن يكون للمباشرة فيها تأثير كالحج فإن قيل فلم كان ك " صوم " لا يبطل بالإنزال؟ قيل: قد كان بعض أصحابنا يخرج قولا ثالثا يجمع فيه بين الصوم والاعتكاف إنه يبطل إن أنزل ولا يبطل إن لم ينزل، وذهب جمهورهم إلى المنع من هذا التخريج، وجعلوا الفرق بينهما، أن المباشرة في
الاعتكاف حرام، وفي الصوم حلال فلما افترقا في التحريم جاز أن يفترقا في الإفساد، وفي المسألة لأصحابنا طرق، وهذا أصحها.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن جعل على نفسه اعتكاف شهر، ولم يقل متتابعا أحببته متتابعا ". قال المزني: وفي ذلك دليل أنه يجزئه متفرقا.
قال الماوردي: أما إن نذر اعتكاف شهر بعينه، لزمه اعتكاف جميعه متتابعا ليلا ونهارا، لأن الشهر جميع الليالي والأيام فأما إن نذر اعتكاف شهر، ولم يعينه بل أطلق نذره فيه فعليه اعتكاف الليل مع النهار، لأن الشهر يجمعهما، فإن تابع اعتكافه كان أولى وإن فرقه جاز، وقال أبو حنيفة يلزمه اعتكاف شهر متتابع فإن فرقه لم يجزه استدلالا بأن الاعتكاف يصح ليلا ونهارا، فوجب إذا أطلق شهرا أن يلزمه متتابعا، كما لو قال: والله لا كلمت زيدا شهرا لزمه الامتناع من كلامه شهرا متواليا وقوله يصح ليلا ونهارا احترازا من الصيام، لأنه لو نذر صيام شهر أجزأه متفرقا عند أبي حنيفة قال: ولأنه معنى يتعلق بالمدة المطلقة فوجب أن يقتضي إطلاق التتابع كالعدة والإيلاء، ودليلنا هو أن الشهر ينطبق على ما بين الهلالين وعلى العدد، وهو ثلاثون يوما مجتمعا ومتفرقا فإذا لم يشترط أحدهما فله أن يأتي به كيف شاء متتابعا ومتفرقا لانطلاق اسم الشهر عليه، ولأنه نذر عبادة شهر مطلق، فوجب أن لا يلزمه التتابع كما لو نذر مطلقا صيام شهر، فأما ما ذكره من اليمين ومدة العدة ومدة الإيلاء فالجواب عنه هو إنا إنما ألزمناه الموالاة في مدة العدة واليمين، لأن عليه أن يبتدئ بالمدة من وقت اليمين، وكذلك العدة، ولا يقدر على ذلك إلا بالموالاة فأما أن تكون الموالاة شرطا فيه، ألا تراه لو حلف على زمان لا يوصف بالموالاة وهو أن يقول: والله لا كلمت زيدا يوما ابتدأ ذلك اليوم من وقته فعلم، أن المتابعة ليست شرطا فيه، وكذلك الاعتكاف لأنه مخير في ابتدائه ألا تراه لو قال: لله علي اعتكاف أي شهر كان إن شاء بدأ فيه من وقته، وإن شاء أخره، ومثال العدة من الاعتكاف واليمين، أن يقول: لله علي اعتكاف شهر من وقتي هذا فيلزمه المتابعة لما فيه من البداية به من وقته فبطل استدلاله بذلك.