فصل
: قال الشافعي فإن خرج إلى منزله للأكل جاز، ولم يبطل اعتكافه، وكذلك لو خرج لحاجة الإنسان جاز أن يقف ليأكل.
وحكي عن أبي العباس بن سريج وأبي الطيب بن سلمة: إنه إن خرج للأكل بطل اعتكافه، ولكن لو خرج للغائط والبول، جاز أن يأكل في طريقه، ولا يطيل فإن أطال بطل اعتكافه قالا: لأن الشافعي عطف بالأكل على عيادة المريض، فهما في الحكم سواء ولأنه قد يقدر على الأكل في المسجد، فلم يكن له إلى الخروج حاجة وهذا الذي قالاه خطأ، لثلاثة معان:
أحدها: إن في أكله في المسجد بذلة وحشمة وهو مأمور بالصيانة.
والثاني: إنه قد يحشم من أكله المصلون، فربما دعاهم ذلك إلى الخروج.
والثالث: إنه ربما كان في طعامه قلة فاستحيى من إظهاره أو كان يفسد إن أخرج إلى المسجد فلذلك جاز له الخروج إلى منزله للأكل.
فصل
: فأما شرب الماء فإن اشتد عطشه وعدم الماء في مسجده جاز له الخروج إلى منزله، وإن كان واجدا للماء في مسجده فمن أصحابنا من جعله كالأكل، وأجاز له الخروج، لأجله ومنهم من منعه من الخروج له مع قدرته عليه في المسجد، بخلاف الأكل لأن في الأكل في المسجد بذلة ليست في شرب الماء ولأن استطعام الطعام مكروه، واستسقاء الماء ليس بمكروه وقد استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الماء، ولم يستطعم الطعام، ومتى أقام المعتكف في منزله بعد فراغه من حاجته بطل اعتكافه.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا بأس أن يشتري ويبيع ويخيط ويجالس العلماء ويحدث بما أحب ما لم يكن مأثما ولا يفسده سباب ولا جدال ".
قال الماوردي: أما البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد، فمكروه للمعتكف وغيره لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البيع والشراء في المسجد ولرواية عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال جنبوا مساجدكم صناعكم فلو باع المعتكف، واشترى وعمل صناعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه، وقليل ذلك أخف من كثيره، وإنما لم يبطل اعتكافه بذلك، لأن الاعتكاف هو اللبث في مكان مخصوص، فلما لم يفارق اللبث فهو على الاعتكاف، ولأن الصوم والحج مع تغليظ حكمهما، لا يمنعان البيع والشراء فكذلك الاعتكاف.