أحدهما: قطع الاعتكاف.
والثاني: الخروج منه، فأما شرط القطع فيجوز مثله في الصلاة والصيام وفي جواز مثله في الحج، قولان وهو أن يقول لله علي صلاة ركعتين أو صيام يوم أو حج البيت إلا أن يعرض لي كذا فأقطع فإن عرض له ذلك الشيء الذي شرطه جاز له قطع صومه، وصلاته وهل يجوز له قطع حجه والإحلال منه قبل كماله أم لا؟ على قولين:
أحدهما: يجوز أيضا.
والثاني: لا يجوز.
والفرق بينه وبين سائر العبادات هو أن الحج يلزم المضي فيه بالفعل، فإذا سقط موجب النذر بالاستثناء والشرط عاد إلى موجب الفعل، فلزمه المضي فيه، وما يسن في
الحج والعبادات كلها، إذا سقط موجب النذر فيها بالاستثناء والشرط، وعادت إلى موجب الفعل لم يلزمه المضي فيها، فوضع الفرق بينهما.
وأما شرط الخروج، فلا يجوز مثله في الصلاة والصيام والحج ويجوز في الاعتكاف، والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: إن الخروج لا ينافي الاعتكاف لأنه قد يخرج لحاجة نفسه، ويعود إلى اعتكافه، وينافي الصلاة والصيام والحج، لأنه لا يجوز له الخروج منه والعود إليه لحاجة، ولا لغيرها.
والثاني: إن الاعتكاف لا يتقدر بزمان ولا يرتبط بعضه ببعض، والصلاة قد ارتبط بعضها ببعض وتقدرت بعمل لا يجوز الاقتصار على بعضه، وكذلك الصيام مقدر بزمان لا يصح إيقاعه في بعضه، فلذلك ما افترق حكم الشرط في ذلك، فإذا تقرر جواز اشتراط الخروج من الاعتكاف دون ما سواه من العبادات، لم يخل حال ما اشترطه وخرج له من أحد أمرين إما أن يكون محظورا، أو مباحا فإن كان مباحا كاستقبال قادم، أو اقتضاء غريم، ولقاء سلطان أو كان مستحبا كعيادة مريض وتشييع جنازة، أو كان واجبا كحضور الجمعة جاز، ولزمه العود إلى اعتكافه والبناء عليه، وتكون مدة خروجه مستثناة من نذره بالشرط كما أن أوقات الحاجة مستثناة بالشرع، وإن كان محظورا فعلى ضربين:
أحدهما: إنه ينافي الاعتكاف كالوطء فإن خرج من اعتكافه، ووطئ بطل اعتكافه، ولزمه استئنافه ولأن الوطء يمنع من البناء، وينقض حكم ما مضى فصار بمثابة الوطئ في صومه.
والضرب الثاني: إنه لا ينافي الاعتكاف ولكنه ينقضه كالسرقة وقتل النفس المحرمة ففي بطلان اعتكافه وجهان:
أحدهما: قد بطل لأن اشتراط المعصية كلا اشتراط فصار بمثابة من خرج بغير شرط. والوجه الثاني: لا يبطل وله البناء عليه، لأن نذره إنما ينعقد على ما سوى مدة الشرط، فلم يكن نذر المدة مقصودة بالعمل والله أعلم.