والقول الثاني: نص عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، أنه على صومه، وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
ووجه هذا القول هو أنه مغلوب على هذا الفعل فصار بمثابة من أكره على الأكل، ولأنه واصل إلى جوفه من غير قصده، فوجب أن لا يفطر أصله الذباب إذا طار إلى حلقه، ولأن الفطر يقع تارة بما يصل إلى الجوف، وتارة بما ينفصل عنه ثم تقرر أن ما ينفصل عنه بلا اختيار كالقيء والإنزال، لا يفطر، فكذلك ما وصل إليه من المضمضة بالاختيار، وهذان القولان في صوم الفرض، والنفل سواء وحكي عن الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى، وهو قول ابن عباس أنه إن توضأ لنافلة أفطر، وإن توضأ لفريضة لم يفطر، لأنه في الفريضة مضطر، وفي النافلة مختار وهذا خطأ من وجهين:
أحدهما: إنه في الطهارتين غير مضطر إلى المضمضة والاستنشاق، لأنهما سنتان في الطهارتين معا.
والثاني: إن حكم الفطر في الاضطرار والاختيار سواء لأنه لو أجهده الصوم، فأكل خوف التلف أفطر، ولو ابتدأ الأكل من غير خوف أفطر، فدل على أن لا فرق بين الموضعين والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن اشتبهت الشهور على أسير فتحرى شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه ".
قال الماوردي: وصورتها في رجل من المسلمين حبسه المشركون في مطمورة فاشتبهت عليه الشهور وأشكل عليه شهر رمضان، فعليه أن يتحرى فيه ويجتهد ثم يصوم على غالب ظنه كما يجتهد في القبلة، فإذا فعل ذلك ثم أطلق لم تخل حاله من أربعة أقسام:
أحدها: أن يبين له صواب اجتهاده، وموافقته رمضان نفسه، فإذا كان كذلك فقد أجزأه صومه، وهذا قول الفقهاء كافة وقال الحسن بن صالح عليه الإعادة، لأن العبادات لا يصح أداؤها مع الشك في دخول وقتها كالصلاة، وهذا خطأ والدلالة عليه مع إجماع السلف قبله قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه) {البقرة: 185) وهذا قد شهد الشهر وصامه ولأنه أدى العبادة باجتهاد، فوجب إذا بان له صواب اجتهاده أن يجزيه كما لو اجتهد في القبلة، وصلى وبان له صواب الاجتهاد، وما ذكره من دخول الوقت، فليس بينهما فرق لأنه إذا غلب على ظنه دخول الوقت فصلى أجزأه.
والقسم الثاني: أن يبين له صيام ما بعد رمضان فهذا يجزئه، ولا إعادة عليه إلا فيما لا يصح صيامه من العيدين وأيام التشريق، وإنما أجزأه لأن القضاء قد استقر في ذمته بفوات الشهر، ثم وافق صومه زمان القضاء فكذلك أجزأه فإن بان له صيام شوال لم يخل حال الشهرين أعني رمضان وشوال من أربعة أقسام إما أن يكونا تامين، أو ناقصين أو يكون شهر رمضان تاما، وشوال ناقصا أو يكون شهر رمضان ناقصا، وشوال تاما، فإن كانا تامين لزمه قضاء يوم الفطر وحده وكذلك لو كانا ناقصين، فإذا قضاه فقد أدى فرضه، وأجزأه، وإن كان شهر رمضان تاما وشوال ناقصا لزمه قضاء يومين، يوم الفطر ويوم النقصان، وإن كان شهر رمضان ناقصا وشوال تاما، فقد أجزأه عن فرضه، ولا قضاء عليه لأن يوم الفطر من شوال بدل من اليوم الناقص من رمضان، ولو بان له أنه صام نصف رمضان ونصف شوال أجزأه إلا يوم الفطر فعليه قضاؤه، ويكون نصف صومه قضاء ونصفه أداء.
والقسم الثالث: أن يبين له صيام ما قبل رمضان فذلك ضربان:
أحدهما: أن يكون شهر رمضان باقيا لم يفت فعليه إعادة الصوم فيه لا يختلف لقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه) {البقرة: 185) .