فصل
: فأما إذا داوى جرحه بدواء وصل إلى جوفه، وهو ذاكر لصومه، فقد أفطر به رطبا كان أو يابسا.
وقال أبو حنيفة: يفطر بالرطب، ولا يفطر باليابس لأن اليابس يمسكه الجرح فلا يصل إلى الجوف.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر برطب ولا يابس، لأنه يستعمله علاجا لا اغتذاء فجرى مجرى الضرورة والدلالة عليهم هو أن كل منفذ أفطر بالداخل فيه، إذا كان رطبا، أفطر به، وإن كان يابسا كالفم، ولأن كل ما وصل من الفم أفطر به فإذا وصل من غيره، أفطر به كالرطب.
فصل
: فأما إذا جرح نفسه مختارا، أو جرحه غيره باختياره فنفذت الجراحة إلى جوفه، فقد أفطر، ولزمه القضاء ولو جرح بغير اختياره لم يفطر، وقال داود بن علي لا يفطر بحال، وقال أبو حنيفة إن لم تظهر من الجانب الآخر لم يفطر، والدلالة عليهما مع ما ذكرناه من القياس مع الحسن بن صالح، فأما إذا أسقط الدهن أو غيره حتى وصل إلى جوفه أو رأسه فلقد أفطر به، وقال داود هو على صومه والدلالة عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة: " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فترفق " وإنما أمره بالرفق خوفا من الفطر.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا استنشق رفق فإن استيقن أنه قد وصل إلى الرأس أو الجوف في المضمضة وهو عامد ذاكر لصومه أفطر (وقال) في كتاب ابن أبي ليلى لا يلزمه حتى يحدث ازدرادا فأما إن كان أراد المضمضة فسبقه لإدخال النفس وإخراجه فلا يعيد وهذا خطأ في معنى النسيان أو أخف منه (قال المزني) إذا كان الآكل لا يشك في الليل فيوافي الفجر مفطرا بإجماع وهو بالناسي أشبه لأن كليهما لا يعلم أنه صائم والسابق إلى جوفه الماء يعلم أنه صائم فإذا أفطر في الأشبه بالناسي كان الأبعد عندي أولى بالفطر ".
قال الماوردي: من أراد المضمضة، والاستنشاق في صومه، فالأولى له أن يرفق ولا يبالغ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر لقيطا بذلك، فإن تمضمض، واستنشق فوصل الماء إلى رأسه أو جوفه فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون ناسيا لصومه، فلا شيء عليه، وهو على صومه كالآكل ناسيا.
والثاني: أن يكون ذاكرا لصومه قاصدا لإيصال الماء إلى جوفه أو رأسه، فهذا يفطر، وعليه القضاء كالآكل عامدا، والحال الثانية: أن يكون ذاكرا لصومه غير قاصد إلى إيصال الماء إلى جوفه، وإنما سبقه الماء وغلبه فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون قد بالغ في الاستنشاق.
والثاني: لم يبالغ فإن بالغ فقد أفطر، ولزمه القضاء لأن ذلك حادث عن سبب مكروه كالإنزال إذا حدث عن القبلة، وكان بعض أصحابنا البغداديين لا يفرق بين المبالغة وغيرها، وليس يصح لما ذكرنا فإن لم يبالغ فيه فقولان:
أحدهما: قد أفطر، ولزمه القضاء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء، واختاره المزني ووجهه ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قبلة الصائم فقال: " أرأيت لو تمضمضت " فشبه القبلة بالمضمضة، ثم كانت القبلة مع الإنزال تفطر، فكذلك المضمضمة مع الازدراد، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الاستنشاق: " إلا أن تكون صائما فترفق " خوفا من إفطاره بوصول الماء إلى رأسه، ولأن الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى المباشرة لها في الحكم كالجنابة، يجب القود فيها بالمباشرة، والسراية فكذلك المضمضة، والاستنشاق يجب أن يستوي حكم السبب فيهما، والمباشرة، ولا ذكره المزني عن قياسه، على الأكل شاكا في الفجر.