وأما قياس أبي حنيفة ففاسد بالقيء أيضا إذا ملأ الفم، لأنه فرق بين قليله وكثيره، على أن قوله على ما يقع به هتك الحرمة، لا تأثير له في الفطر لأنه لو أفطر بالسهو ما لزمته الكفارة، وإن لم تكن أعلى المأكول.
فصل
: فإذا ثبت سقوط الكفارة عن الأكل عامدا، فعليه القضاء والعقوبة فيعزر على حسب حاله، ولا تبلغ به أدنى الحدود.
وحكي عن ابن أبي هريرة: أن عليه أن يطعم فوق كفارة الحامل، ودون كفارة الواطئ وهذا مذهب لا يرجع فيه إلى خبر، ولا أثر، ولا قياس.
وحكي عن ربيعة أن عليه قضاء اثني عشر يوما مكان يوم، وعن سعيد بن المسيب: أن عليه قضاء شهر مكان يوم، وعن النخعي: أن عليه قضاء ثلاثة آلاف يوم مكان يوم، وعن علي وابن مسعود أنه لا يقضيه بصيام الدهر، والذي عليه عندنا أن يقضي يوما مكان يوم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: وصم يوما مكانه.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن تلذذ بامرأته حتى ينزل فقد أفطر ولا كفارة ".
قال الماوردي: أما إن وطئ دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل فهو على صومه لا قضاء عليه، ولا كفارة وإن أنزل فقد أفطر، ولزمه القضاء إجماعا، ولا كفارة عليه عندنا، وعند أبي حنيفة.
وقال مالك وأبو ثور عليه الكفارة لأنه إنزال عن مباشرة، فوجب أن تتعلق به الكفارة كالوطء في الفرج.
ودليلنا أنه إفطار بغير جماع فوجب أن لا تلزمه الكفارة أصله إذا تقيأ عامدا، والمعنى في الجماع في الفرج الإيلاج لا الإنزال، لأن الكفارة لا تلزمه بالإيلاج أنزل أو لم ينزل.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن أدخل في دبرها حتى يغيبه أو في بهيمة أو تلوط ذاكرا للصوم فعليه القضاء والكفارة ".
قال الماوردي: إذا أولج ذكره في فرج من قبل أو دبر أو أتى بهيمة في أحد فرجيها، أو تلوط عامدا، فعليه القضاء والكفارة مع ما ارتكب من الإثم والمعصية وقال أبو حنيفة: عليه القضاء ولا كفارة، لأن ذلك مما لا يقع به التحصين كالوطء دون الفرج.
والدلالة على وجوب الكفارة عليه، هو أنه عمد هتك حرمة الصوم يوطء في الفرج، فوجب أن تلزمه الكفارة كالوطء في القبل، ولأنه إيلاج يجب به الغسل فجاز أن تجب فيه الكفارة.
أصله: قبل المرأة، وأما ما اعتبره بالتحصين فيفسد بالزنا يوجب الكفارة، ولا يقع به التحصين، وكان بعض أصحابنا يقول: إن إتيان البهائم إذا قيل لا حد فيه ففي وجوب الكفارة وجهان، وهذا غلط لأن الكفارة غير معتبرة بالحد لأن وطء الزوجة يوجب الكفارة، ولا يوجب الحد فأما من استمنى في كفه عامدا ذاكرا لصومه، فعليه القضاء ولا كفارة ولو حك ذكره لعارض فأنزل، فلا كفارة عليه وهل عليه القضاء أم لا على وجهين:
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أفطرتا وعليهما القضاء وتصدقت كل واحدة منهما عن كل يوم على مسكين بمد من حنطة (قال المزني) كيف يكفر من أبيح له الأكل والإفطار ولا يكفر من لم يبح له الأكل فأكل وأفطر وفي القياس أن الحامل كالمريض وكالمسافر وكل يباح له الفطر فهو في القياس سواء واحتج بالخبر " من استقاء عامدا فعليه القضاء ولا كفارة " (قال المزني) ولم يجعل عليه أحد من العلماء علمته فيه كفارة وقد أفطر عامدا وكذا قالوا في الحصاة يبتلعها الصائم ".