فصل
آخر
: وإذا أكره الرجل على الوطء فشدت يداه، وأدخل ذكره في الفرج بغير اختياره، ولا قصد نظر في حاله، فإن لم ينزل فهو على صومه ولا قضاء عليه، ولا كفارة وإن أنزل ففي صومه وجهان:
أحدهما: إنه على صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة لأنه لما لم يفطر بالإيلاج لم يفطر بما حدث عنه.
والوجه الثاني: إنه قد أفطر ولزمه القضاء لأن الإنزال لا يحدث إلا عن قصد، واختيار فعلى هذا في وجوب الكفارة وجهان:
أحدهما: عليه الكفارة.
والثاني: لا كفارة عليه لأجل الشبهة فأما إذا كان الرجل مختارا وأكرهها على الوطء، فعليه القضاء والكفارة بكل حال ولا قضاء عليها، لموضع الإكراه، ولو خوفها لزمه القضاء والكفارة وفي وجوب القضاء عليها قولان.
فصل
: وإذا وطئ المجنون زوجته، وهي صائمة في شهر رمضان من غير خوف، ولا إكراه فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على الزوج وحده، فلا كفارة عليهما لارتفاع القلم عمن وجبت عليه، وإن قلنا إنها وجبت عليهما معا ففيها وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: الكفارة في مال الزوج لأنها جناية منه فأشبهت أروش جناياته.
والثاني: وهو قول أبي العباس الكفارة في مالها لأن فعل المجنون، ولا حكم له، وهي الجانية بتمكينها، فأما إذا كان الرجل نائما فاستدخلت ذكره فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على الزوج وحده، فلا كفارة على واحد منهما، وإن قلنا: إنها وجبت عليهما فالكفارة عليها دونه
لأن النائم لا قصد له ولا فعل، وإنما الفعل لها ولكن لو كانت هي المجنونة، أو النائمة والزوج عاقلا مستيقظا فوطئها، فعليه الكفارة بكل حال، ولا قضاء عليها، وقال أبو حنيفة: في النائمة عليها القضاء ولا كفارة وقال مالك عليها القضاء والكفارة، والدلالة عليهما قوله - صلى الله عليه وسلم - " رفع القلم عن ثلاث " ذكر فيهما النائم حتى ينتبه ولأن ما لا يقع الفطر به ناسيا، لا يقع الفطر به نائما كالأكل، ولأن من لا يفطر بالأكل لا يفطر بالوطئ كالناسي.