الفروق الفقهية
/ ২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفروق]
  1. مقدمة الكتاب
  2. [الفروق]
  3. الخاتمة

الفرق بينهما: أن الضريبة مجهولة [لأنه] (¬4) لا يعرف ما يخرج في ذلك اليوم، وليس كذلك في التراب؛ لأنه معلوم غير مجهول، فافترقا (¬5).

(39) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬6): إذا دفع إلى حائك (¬7) غزلا، وقال: انسجه ثوبا ولك نصف الثوب، لم يجز، وإن قال: انسجه ثوبا ولك (¬8) نصف الغزل، جاز؛ وفي كلا الموضعين هي إجارة بنصف ما دفع.

الفرق بينهما: أنه [إذا] (¬9) جعل بنصف (¬10) الثوب أجرة لعمله، حصلت إجارة مجهولة، لأن الثوب في الحال غير معلوم، وإذا استأجر بنصف الغزل حصلت الإجارة معلومة" (¬11). PageV01P111

(40) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬1): توضع الجوائح في الثلث فما فوقه ولا توضح فيما دونه، ويجوز أن تكترى الدار فيها شجرة مثمرة قبل أن يبدو صلاحها، إذا كانت قيمتها الثلث من كراء الدار فدون، ولا يجوز إذا كان فوق (¬2) الثلث، ويجوز عنده استثناء الثمرة [الثلث] (¬3) فما دونه ولا يجوز ما فوقه، وكذلك تعاقل المرأة [الرجل إلى] فى الثلث، وغير ذلك مما يراعى فيه الثلث (¬4).

الفرق بين الثلث وما فوقه في الجملة: أن الثلث لا حكم له؛ لأنه في حيز القليل، وما فوق الثلث له حكم، [لأنه] (¬5) في حيز الكثير، والأصول مبنية على أن القليل تبع للكثير، إذ هو المقصود. ألا ترى أن مالكا قال: إذا اشترى عدة ثياب فوجد بعضها معيبا فأراد رده فإنه ينظر، فإن [كان] (¬6) هو المقصود بالشراء كان له رد الجميع، [وإن كان ليس بمقصود لم يكن له أن يرد الجميع] (¬7) ورده وحده، فلهذا فرق مالك بين الثلث [فما فوقه] (¬8)، وكل مسألة من هذه المسائل يطول الكلام فيها، إلا أن الغرض بيان النكت التي بها يقع الفرق (¬9). PageV01P112

(41) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬1): يجوز عفو الأب عن نصف صداق ابنته البكر بعد الطلاق، ولا يجوز قبل الطلاق. وفي كلا الموضعين هو عفو [عن صداق] (¬2).

الفرق بينهما: أن عفو الأب إنما يجوز عليها على وجه النظر، وإذا لم يكن نظر لم يجز، فقبل الطلاق ليس بنظر عفوه؛ إذ لا منفعة لابنته في ذلك، وبعد الطلاق فهو نظر، لأن فيه منفعة؛ لأنه يكون داعيا إلى رغبة الأزواج فيها بحسن الأحدوثة عنها بوضع الصداق عن الزوج (¬3).

(42) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬4): إذا تزوجها على خمر أو خنزير فسخ النكاح قبل البناء، وإذا خالعته بذلك مضى [لخلع، ورد ما أخذ] (¬5). وفي كلا الموضعين عقد.

الفرق بينهما: أن الخلع طلاق لا يفتقر إلى عوض؛ لأنه يخرج البضع عن ملك الزوج، فلم يفسد بفساد العوض، وليس كذلك عقد النكاح لأنه [يفتقر] (¬6) إلى العوض، فلم يصح العقد. وأيضا فإن الخلع طلاق، والطلاق (¬7) لا يمكن رفعه بعد وقوعه. وعقد النكاح يمكن رفعه، فلهذا افترقا (¬8). PageV01P113

(43) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬1): يصح عقد النكاح من غير ذكر مهر، ولا يصح عقد بيع إلا بذكر الثمن، وكلاهما عقد معاوضة.

الفرق بينهما: أن القصد في النكاح الألفة والوصلة دون المهر، فصح وإن لم يذكره، والمقصود من البيع الثمن؛ لأنه مبني على المكايسة والمغابنة، فلم يصح إلا بالثمن، إذ هو المقصود (¬2).

(44) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬3): يفسخ نكاح المرتد، ولا يرتجع وإن

رجع إلى الإسلام من كفره. وإذا أسلم الكافر ثبت على النكاح، وكلاهما إسلام من كفر.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।