الفروق الفقهية
/ ২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفروق]
  1. مقدمة الكتاب
  2. [الفروق]
  3. الخاتمة

(34) - فرق بين مسألتين: قال [مالك] (¬4): إذا أقرضه طعاما أو غيره إلى أجل، فأتاه به قبل الأجل لزمه أخذه، ولا يلزمه أخذه في السلم قبل محل الأجل (¬5)، وفي الموضعين إبراء ذمته.

الفرق بينهما: أن الأجل في القرض حق للمستقرض خاصة، فإذا قدمه فقد (¬6) رضي بإسقاط حقه ولزم المقرض أخذه؛ إذ لا حق له في الأجل، والأجل في السلم حق للجميع، فإذا اختار أحدهما إسقاطه لم يلزم ذلك الآخر، هذا قول القاضي رحمه الله تعالى في الدرس.

فإن قيل: وكيف كان الأجل في القرض حقا للمستقرض دون المقرض بخلاف السلم؟

قيل له: لأن المنفعة في القرض للآخذ خاصة؛ إذ لو كان للدافع منفعة فيه لم يجز القرض ويمنع (¬7) عن ذلك، فلهذا كان الأجل له خاصة، والمسلم حق للجميع؛ لأنه أسلم إليه لما يرجوه من تغير الأسواق ونفاق تلك السلعة، PageV01P108 # وينتفع المسلم إليه بتقديم السلم للثمن، فكل واحد منهما له منفعة (¬1). وأيضا [فإنه] (¬2) إنما قدم إليه الثمن ليترخص تلك السلعة إذا [أتته] (¬3) عند الأجل، فإذا قدمت قبله بطل هذا الغرض (¬4).

(35) - فرق بين مسألتين: إذا اقترض منه شيئا فرد إليه أفضل منه جاز، وإن رد

إليه أزيد منه لم يجز، وفي الجميع قد حصل الفضل.

الفرق بينهما: أن الزيادة في المثل تخرج عن حد الماثلة (¬5)؛ لأنه إذا اقترض منه كر (¬6) حنطة، فرد إليه كر حنطة ونصفا تحصل الماثلة، فلم يجز ذلك، كما لو باعه كرا بكر ونصف، وليس كذلك تغيير [الصفة] (¬7)، لأن (¬8) الماثلة حاصلة. ألا ترى أنه يجوز كر حنطة محمولة بكر (¬9) سمراء، وكذلك دينار بدينار أرفع منه.

وفرق بعض أصحابنا. مما روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم، اقترض بكرا، فرد جلا رباعيا أفضل مما أخذ) (¬10). PageV01P109

وفي هذا الفرق نظر؛ لأنه دليل على المسألة دون الفرق بينها وبين ما ذكرناه.

فرق آخر: [وهو] (¬1) لأن التهمة تقوى في زيادة المثل دون الصفة؛ لأنه إذا دفع عن كر كرا (¬2) ونصفا اتهم بأن يكون إنما أقرضه لأجل ذلك، وليس كذلك في زيادة الصفة؛ لأنه إذا دفع عن كر محمولة كرا سمراء لم تقع التهمة في ذلك كما وقعت في زيادة المثل (¬3).

(36) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬4): لا يحل ما للمفلس من دين، ويحل ما كان عليه من دين، وفي كلا الموضعين الأجل لم يحل.

الفرق بينهما: أن المفلس ذمته (¬5) قد خربت بالتفليس، فلم يكن بد من أخذ الدين كله؛ لأنها متى لم تؤخذ أدى إلى إسقاطها، وليس كذلك ما كان له من دين؛ لأن ذمة من هو عليه لم تخرب، فلهذا افترقا (¬6).

(37) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬7): يجوز بيع تراب المعدن، ولا يجوز بيع تراب الصاغة، وفي كلا الموضعين فالعين المشتراة مرئية.

الفرق بينهما: أن تراب المعادن إنما جاز بيعه، لأن ما فيه من الذهب والفضة معروف عند أهل النظر، وتراب الصاغة لا يعلم ما فيه فيحصل مجهولا، ولا يصح بيعه. PageV01P110

وفرق بعض أصحابنا من أهل النظر (¬1) بأن قال: تراب المعادن لا يدخله غش لأنه صنعة الخالق تعالى، وتراب الصاغة يدخله الغش؛ لأنه مخلوق، وفيه نظر (¬2).

(38) - فرق بين مسألتين: قال مالك: يجوز بيع تراب المعادن، ولا يجوز بيع

الضريبة (¬3)، وهو ما يخرج من المعدن في اليوم، وفي كلا الموضعين هو تراب.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।