الفروق الفقهية
/ ২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفروق]
  1. مقدمة الكتاب
  2. [الفروق]
  3. الخاتمة

الفرق بينهما: أن أجرة الدليل إنما هي أجرة على الاجتهاد [والاجتهاد موجود منه في حال الخطأ وحال الإصابة؛ لأنه ليس عليه أكثر من الاجتهاد] (¬4). ألا ترى أن الغائب عن القبلة لما كان فرضه الاجتهاد أجزأته الصلاة وإن أخطأ القبلة؛ لأنه فعل ما لزمه، والأجرة في السفينة إنما هي على حصول منفعة دون اجتهاد، فإذا تعذرت النفعة (¬5) بطل استحقاق الأجرة (¬6).

(29) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬7): لا بأس بجذاذ النخل على أن للعامل ربع الثمرة أو جزءا منها، قل أو كثر، ولا يجوز ذلك في نفض الزيتون، وفي كلا الموضعين هي إجارة بجزء من الثمرة.

الفرق بينهما: أن ثمرة النخل معروفة وما يجذ منها [معروف] (¬8) فجازت الإجارة بجزء منها، إذ الإجارة معلومة، وليس كذلك نفض الزيتون؛ لأنه غير PageV01P105 # معلوم، [لأنه] (¬1) إنما يسقط على حسب [الأحوال] (¬2) وتغير الأزمان , فتحصل (¬3) الأجرة مجهولة، فلهذا افترقا (¬4).

(30) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬5): من استهلك شيئا (¬6) مما يكال أو يوزن كان عليه مثله، وإن استهلك شيئا من العروض والحيوان كان عليه قيمته، والجميع عرض.

الفرق بينهما: أن المستهلك لا بد فيه من بدل، فإذا كان مما له مثل كان الابدال منه (¬7)؛ لأنه أسهل من القيمة؛ إذ القيمة تحتاج إلى الاجتهاد، والمثل غير محتاج إليه، وما لا مثل له لا بد فيه من القيمة؛ لأنه عوض منها، ولأن ما يكال أو يوزن لا يتعذر، وما عداه أمثاله متعذرة فافترقا (¬8).

(31) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬9): إذا استهلك العبد لقطة قبل تمام السنة كانت في رقبته وإذا استهلكها بعد السنة في ذمته، وإن استهلك الحر لقطة كانت في ذمته، كان استهلاكها قبل السنة أو بعدها، والجميع استهلاك.

الفرق بينهما: أن الاستهلاك في حق العبد إذا كان قبل السنة كان ذلك تعديا، وإذا تعدى على مال الغير كان ذلك في رقبته، وإن كان بعد السنة لم PageV01P106 # يكن متعديا؛ لأنه مأذون له في إنفاقها، فكانت في ذمته دون رقبته، كما لو أذن له رجل في إنفاق شيء من ماله، وأما الحر فأحواله (¬1) متساوية في التعدي وغيره: أن ذلك في ذمته دون رقبته، فلذلك استوى استهلاكه قبل السنة وبعدها، فافترق حكم العبد والحر (¬2).

(32) - فرق بين مسألتين: إذا غصب دارا أو دابة لم يلزمه رد الغلة في إحدى الروايات عن مالك (¬3)، وإذا غصب غنما فجز أصوافها، وحلب ألبانها لزمه رد ذللث مع الرقاب، إن كان موجودا، أو قيمته إن كان معروفا، وفي كلا الوضعين هو غاصب.

الفرق بينهما: أن الغلة غير منفردة عن الشيء المغصوب، واللبن والصوف متصل بالشيء المغصوب، فكانت كأنها غصبت معه، فلزم ردها مع المغصوب. وأيضا فإن الغلة نماء من غير العين المغصوب، والصوف واللبن نماء من نفس العين الغصوب فلهذا افترقا (¬4).

(33) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬5): إذا انهارت بئر الأرض المستأجرة لزم ربها أن يتفق عليها بقدر سنة واحدة، وقال في المساقى: إذا انهارت البئر لم يلزم إصلاحها رب الحائط، وخير العامل بين عملها ويكون له الثمن وبين أن يترك المساقاة، وكلاهما عقد لازم. PageV01P107

الفرق بينهما: أن الأرض إذا كانت مستأجرة فقد اعتاض ربها بدل النفقة، فعليه إيصال (¬1) المنفعة إلى المستأجر، وفي المساقاة لم يقبض رب الأصل بدل نفقته (¬2) فلم يلزمه إصلاح البئر فافترقا (¬3).

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।