الفرق بينهما: أن الاشتراء، قبل تمام أيام الخيار، يقطع الخيار فيما بين البائع الأول والمشتري منه، إذا كان الثاني وقع من غير شرط، فإذا شرط الخيار الذي كان له لم يصح، لأنه لما اختار بيعه (¬5) فقد اختار إمضاء البيع ولزمه، ولأنه بائع لما لم يستقر ملكه عليه، لأن ملكه إنما يستقر بتمام مدة الخيار، وليس كذلك الورثة، لأنه حق ثابت للميت، فانتقل إليهم كسائر حقوقهم، فوجب لهم ما وجب للميت (¬6).
(23) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬7): لا يجوز الخيار في النكاح ويجوز في البيع، وكلاهما عقد معاوضة. PageV01P102
الفرق [بينهما] (¬1): أن الخيار إنما جعل في البيع ليختبر البيع، وهذا المعنى غير موجود في النكاح؛ لأن الاختبار لا يصح فيه، وذلك أنه لا يجوز (¬2) إلا مع رفع الخيار، ولأن البيع مبني على المكايسة والمغابنة فجعل الخيار فيه لئلا يدخل الغبن على أحد التبايعين، والنكاح مبني على الألفة والوصلة، فلم يحتج فيه إلى الخيار، فافترقا (¬3).
(24) - فرق بين مسألتين: إذا إدعى [أحد] (¬4) المتبايعين في الخيار الإمضاء والآخر الرد كان القول قول مدعي الرد، وإذا ادعى أحد التبايعين فساد البيع وادعى الآخر الصحة كان القول قول مدعي الصحة، وفي الجميع كل واحد مدع [نقض البيع] (¬5).
الفرق بينهما: أن في الخيار مدعى الإلزام مدع على مدعى الرد فكان القول قول [مدعى] (¬6) الرد، لأن الأصل براءة ذمته، ومدعى الفساد للبيع مدع لبراءة ذمته، والأصل (¬7) شغلها، فلم يكن القول قوله، وكان القول قول مدعي الصحة؛ لأنه مدعي عليه، والأصول على هذا، فافترقا (¬8).
(25) - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (¬9): إذا دفع رجل إلى رجل مالا، وأمره أن يشتري سلعة فتلف المال قبل الشراء، لم يلزم الآمر أن يدفع إليه الثمن PageV01P103 # ثانية، ولو تلف المال المدفوع بعد الشراء لزمه دفع الثمن ثانية، وفي كلا الموضعين قد تلف المال.
الفرق بينهما: أن التلف إذا كان قبل الشراء فالأمر إنما تعلق بعين (¬1) ذلك المال دون غيره، إذا ذهب لم يلزم الآمر [بدله] (¬2)، وليس كذلك إذا كان التلف بعد الشراء؛ لأن الأمر لم يتعلق بعين (¬3) مخصوصة، فلزمه بدله (¬4).
(26) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬5): فيمن باع دابة واستثنى ركوبها، إن كان يسيرا مثل اليوم واليومين جاز، وإن كان كثيرا لم يجز، ولو اشترط عليه ركوبها جاز قليلا أو كثيرا، وفي كلا الموضعين فهو ركوب منضم إلى البيع.
الفرق بينهما: أن استثناء الركوب الكثير غرر في البيع، إذ لا يسلم إليه المبيع، إلا بعد انقضاء (¬6) مدة الركوب فيدخلها الغرر، وهى باقية على ملكه، وليس كذلك اشتراط الركوب، لأن المشتري يتسلم الدابة، وإنما ذلك إجارة وبيع، والإجارة والبيع جائزة (¬7).
(27) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬8): يجوز بيع الشاة واستثناء (¬9) أطرافها في السفر، ولا يجوز ذلك في الحضر، وفي كلا الموضعين قد وجد الاستثناء في الأطراف. PageV01P104
الفرق بينهما: أن السفر لا قيمة للأطراف فيه فحصل كالذي لا حكم له، وفي الحضر لها قيمة فيدخل ذلك المخاطرة (¬1).
(28) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬2): إذا أخطأ الدليل كان له أجرة (¬3)، وإذا عطبت السفينة لم يستحق الأجرة، والمقصود في الجميع البلوغ.