فإن قيل: قد فوض إليه المصلحة في بيع هذه السلعة، فكل ما رآه وجها للبيع والمصلحة يجب أن يجوز؟
قيل: ما ذكرته غير لازم، لأنه وإن كان مفوضا إليه التدبير في هذه السلعة فليس له الوضع في الثمن؛ لأنه لا يرجو بذلك شيئا، وليس كذلك المأذون والمفوض إليه، لأنهما يرتقبان بالوضع (¬6) المصلحة فيما [بعد] (¬7)، فلهذا افترقا (¬8).
(18) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬9): تغير السواق فوت في البيع الفاسد، وليس بفوت في الرد بالعيب، وكلا العقدين غير لازم. PageV01P099
الفرق بينهما: أن البيع إذا كان في العقود عليه عيب فهو عقد على خيار وتغير الأسواق لا يؤثر في بيع الخيار، والبيع الفاسد ليس فيه خيار، فأثر فيه تغير الأسواق، ولأن البائع والمشتري متساويان في العقد، فلم يكن للمشتري رد البيع إذا تغيرت الأسواق، لأن في رده حيفا على البائع؛ لأنه ربما كان وقت رده أنقص قيمة (¬1) من وقت قبضه، وليس كذلك الرد بالعيب؛ لأن المشتري غير مساو للبائع فيما أوجب الرد، وهو العيب، إذ هو من جملته، وربما كان عالما به فيكون قد دخل على علم من رجع ذلك إليه. ألا ترى أنه لو باعه ثوبا دلس فيه بعيب فقطعه المشتري، تقطيع مثله، كان للمشتري رده من غير لزوم شئ في قطعه لأن البائع لما باعه، وهو عالم بكون العيب [فيه] (¬2)، قد دخل (¬3) على القطع، فكأنه أذن له في ذلك، وكذلك الرد بالعيب (¬4).
(19) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬5): يجوز البراءة في الرقيق دون غيره، والجميع براءة من عيب.
الفرق بينهما: أن البراءة إنما جازت في الرقيق لضرورة، وهو أن العيوب في الرقيق تخفى، وفي غيره لا تخفى، فلم تكن ضرورة في بيعه بالبراءة (¬6). PageV01P100
(20) - فرق بين مسألتين: روى ابن القاسم (¬1) أن الولد إذا حدث في أيام الخيار كان للمشتري إذا اختار الإمضاء، وإذا وهب لها مال أو جرحت فأخذت عوضا بذلك لم يكن له إذا اختار الإمضاء، والجميع قد وجد في أيام الخيار.
الفرق بينهما: أن الولد قد وقع عليه عقد البيع، فكان له إذا اختار الإمضاء، لأنه كعضو منها، ألا ترى أنه يعتق لعتقها، وغير الولد لم يقع عليه عقد البيع، لأنه منفصل منها، فلم يكن له (¬2).
(21) - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (¬3): إذا اشترى اثنان سلعة بالخيار، فاختار أحدهما الرد الآخر الإمساك، كان للمختار الرد أن يرد، ولا يلزم صاحبه أن يرد معه، وإذا اختار أحد الورثة الرد فيما كان للميت من الخيار دون سائر الورثة لم يكن له ذلك، وفي كلا الوضعين هو حق لكل واحد.
الفرق بينهما: أن الخيار إنما انتقل إلى الورثة عن الميت فقاموا مقامه، وكان لهم ما كان له [لم يكن له] (¬4) إلا الرد أو الإمساك، فكذلك الورثة مثله، كمن اشترى سلعا (¬5) بالخيار فاختار إمضاء البيع في أحدها والرد في الباقي فليس له ذلك؛ لأنها صفقة واحدة فلا سبيل إلى تبعيضها، فكذلك الورثة؛ وليس PageV01P101 # كذلك أحد الشريكين، لأن الخيار ثابت لكل واحد من جهة [البائع لا من جهة] (¬1) الانتقال، فكان له أن يرد دون صاحبه (¬2).
(22) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬3): ينتقل الخيار إلى الورثة بالموت فيكون لهم ما كان للميت، ولا يصح نقل الخيار بالشراء، وهو أن يشتري منه سلعة قبل تمام أيام الخيار ويشترط أن ما كان له [من] (¬4) الخيار فهو له، وفي الموضعين هو نقل خيار.