(13) - فرق بين مسألتين: قال ابن عبد الحكم (¬3): من أمر رجلا يقضي عنه نصف دينار لغريم فقضى عنه دراهم (¬4)، كان الآمر بالخيار، إن شاء دفع إليه نصف دينار، وإن شاء [دفع إليه] (¬5) الدراهم، ولو دفع عنه عرضا في نصف الدينار كان على الآمر أن يدفع إليه نصف الدينار، و [في] (¬6) كلا الموضعين قد دفع غير ما أمره به.
الفرق بينهما: أن الدراهم والدنانير ينوب بعضها عن بعض ويقوم مقامها؛ لأنها قيم المتلفات وأروش الجنايات، فكان (¬7) مخيرا في الدراهم لأن أحدهما [ينوب عن] (¬8) الآخر، وليس كذلك في العروض؛ لأنها لا ينوب بعضها عن PageV01P096 # بعض و [لا] (¬1) يقوم مقامها، فإذا دفع عنه سلعة فكأنه باعه إياها بالنصف الدينار الذي أمره بدفعه، فلهذا لم يكن مخيرا (¬2).
(14) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬3): إذا قبض المودع الوديعة [بغير بينة فإنه يقبل قوله في ردها، وإذا أخذها] (¬4) ببينه لم يقبل (¬5) قوله في ردها إلا ببينة، وإن ادعى تلفها صدق سواء قبضها ببينة أو بغير بينة، وفي كلا الموضعين هو مدع لإخراجها عن يده.
الفرق بينهما: [أنه] (¬6) إذا قبضها [بغير بينة قبل قوله في ردها، لأنه مؤتمن على الرد، وإذا قبضها] (¬7) ببينة لم يقبل قوله في ردها [إلا ببينة] (¬8)؛ لأنه غير مؤتمن على الرد، وفي التلف القول قوله؛ لأنه مؤتمن عليه، ولأن التلف لا يمكنه الإشهاد [عليه] (¬9)، ويمكنه ذلك في الرد، فافترقا (¬10).
(15) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬11): إذا اشترى شقصا (¬12) بعبد فهلك العبد، ثم قام الشفيع يطلب الشفعة فالقول قول المشتري في قيمة العبد، وإذا ضاع الرهن، الذي يغاب عليه، عند المرتهن، واختلفا في صفته، قيل للمرتهن: صفه، PageV01P097 # فإذا وصفه حلف على تلك الصفة، ثم لزمه قيمتها، وفي كلا الموضعين المستحق قيمة.
الفرق بينهما: أن الشفيع مدع على المشتري فكان القول قول المشتري في قيمة العبد، فإن شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك، وليس كذلك الرهن؛ لأن القيمة إنما تجب عند ثبوت صفته، لأن الاختلاف إنما هو في الصفة، فلهذا لم يكن بد من [وصفه] (¬1).
(16) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬2): إذا استدان السفيه [دينا بغير إذن وليه] (¬3) ثم فك حجره لم يتبع بالدين، وإذا استدان العبد [دينا بغير إذن سيده] (¬4) ثم اعتق، اتبع بذلك الدين، إذا لم يكن السيد أسقطه عنه قبل العتق، وكلاهما محجور عليه.
الفرق بينهما: أن الحجر على العبد حق لغيره، وهو السيد، فإذا [زال] (¬5) حق السيد لزم العبد كل ما كان ممنوعا منه (¬6)، بخلاف السفيه إنما ضرب الحجر عليه [لحق نفسه] (¬7)، فإذا لم يلزمه الدين في حال الحجر [لم] (¬8) يلزمه بعده؛ لأن حقه ثاتت، ولأن (¬9) في إلزامه الدين إبطالا لفائدة الحجر، لأن فائدته حفظ ماله، فإذا لزمه الدين لم يوجد [الحفظ] (¬10)، والعبد لا يوجد هذا المعنى فيه (¬11). PageV01P098
(17) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬1): إذا وضع العبد المأذون له في التجارة من الثمن جاز، إذا قصد بذلك وجه التجارة، وكذا المفوض إليه، وإذا باع الوكيل الغير المفوض [إليه] (¬2) فوضع من الثمن لم يجز، والإذن في البيع موجود في الجميع.
الفرق [بينهما] (¬3): أن العبد المأذون له في التجارة والمفوض إليه قد فوض إليهما التدبير، فكل ما رأياه وجه النظر جاز، [فالعبد إذا وضع من الثمن والوكيل الفوض إليه إنما ذلك تدبير لما يرجوانه فيما بعد ذلك، فلذلك جاز، لأنهما مأذون لهما في ذلك] (¬4)، وليس كذلك غير المفوض إليه، لأنه لم يفوض إليه التدبير [فلم يجز وضعه من الثمن] (¬5).