الفرق بينهما: إذا اختلفا في [عين] (¬5) السلعة المأمور بشرائها [يصير] (¬6) المأمور مدعى عليه فكان القول قوله، وإذا اختلفا في ثمن السلعة، وهي لم تفت، كان الآمر مدعى عليه، فكان القول قوله، إذ الأصول مبنية على هذا. وبيان (¬7) المسألة الأولى من المسألة الثانية، إذا فاتت السلعة المأمور ببيعها، لأن المأمور حينئذ مدعى عليه (¬
(8)) . PageV01P093
(9) - فرق بين مسألتين: إذا بيع ملك الغير وقف [البيع] (¬1) على إجازة [ربه] (¬2). فإن مات ربه انتقل ملك المبيع إلى البائع كان له من الرد والإمضاء ما لمالكه، وإذا باع العبد شيئا مما يملكه، ووقع البيع على إجازة سيده فإن أعتقه قبل علمه بذلك لزمه البيع ولم يكن له خيار، وكلا العقدين موقوف على الإجازة.
الفرق [بينهما] (¬3): أن العبد إنما منع من إمضاء البيع لحق السيد، فإذا أعتقه زال حقه، فزال المنع بزواله، وليس كذلك ملك الغير، لأنه موقوف على إذنه، فإذا مات انتقل (¬4) الإذن إلى مستحق المبيع، فثبت له من ذلك ما كان ثابتا لمالكه أولا فكان [له] (¬5) أن يجيزه أو يرده، لأنه غير ملك له أولا، بخلاف العبد (¬6).
(10) - فرق بين مسألتين: إذا ادعى المرتهن تلف الرهن (¬7)، وهو مما يغاب [عليه] (¬8)، ولم يقبل قوله لزمه الغرم، وإذا ادعى المودع تلف الوديعة قبل قوله، وفي كلا الموضعين الدعوى فيما يغاب عليه موجودة.
الفرق بينهما: أن المرتهن غير أمين، فلم يقبل قوله فيما يغاب عليه، والمودع مؤتمن مقبول القول فيما يذكره، إلا أن يوجد خلافه. وأيضا [فإن] (¬
(9)) الرهن PageV01P094 # إذا كان مما يغاب عليه حصل في ذمة المرتهن، لأنه قبض لحق نفسه فلم يقبل قوله في تلفه؛ لأنه مدع لبراءة ذمته، إذ هي [في] (¬1) الأصل مشغولة، والوديعة ليست في ذمة المودع، لأنه قبضها لنفعة رب المال دون منفعة نفسه، فكان القول قوله في التلف، لأن الأصل براءة الذمة، فلهذا افترقا (¬2).
(11) - فرق بين مسألتين: إذا أودع عنده دنانير فاشترى بها سلعة، فليس للمودع أن يأخذ تلك السلعة على أنما بدل لدنانيره، وإذا أودع [عنده] (¬3) سلعة فاشترى بما سلعة كان المودع مخيرا، إن شاء ضمنه القيمة، وإن شاء أخذ السلعة، وفي كلا الموضعين هو أخذ لغير ما أودعه.
الفرق بينهما: أن الدنانير والدراهم لا تتغير، ولا يصح دخول القيمة فيها، فإذا كان كذلك، فلا يصح أن يأخذ السلعة المشتراة بالدنانير، لأنه يحصل أخذ القيمة بالدنانير، وليس كذلك إذا كانت الوديعة سلعة، لأن القيمة تؤخذ فيها، فإذا أخذ السلعة المشتراة فكأنه أخذ القيمة فيها (¬4).
(12) - فرق بين مسألتين: إذا تعدى المودع على الوديعة فاشترى بها تجارة فربح فيها، كان له الربح، وإذا تعدى القارض في مال القراض فاشترى غير الذي أمره رب المال بشرائه (¬5)، كان رب المال بالخيار بين أن يضمنه وبين أن يقره على القراض ويقاسمه الربح، وفي [كلا] (¬6) الموضعين التعدي موجود. PageV01P095
الفرق بينهما: أن الوديعة لم يقصد بها ربها التنمية، وإنما قصد بما الحفظ، فلم يزل غرضه بتعدي المودع عليها؛ لأن الحفظ موجود، فلم يدخل عليه [الربح] (¬1)، وليس كذلك في القراض؛ لأن رب المال قصد به التنمية، فلو لم يكن له الخيار لكان العامل قد منعه غرضه وليس له ذلك (¬2).