(3)) لصحة ملك الشخصين له، ولما لم يجز أن يحكم فيه باليمين إذا عدمت البينة، فيستحق كل واحد من المتداعيين شيئا (¬4) من المحلوف عليه، والمرأة لا تصح قسمتها (¬5)، لم يجز أن يحكم فيها بأعدل البينتين، وليس كذلك ما عداه؛ لأنه يحكم بالإيمان عند عدم البينة لصحة وقوع القسم فيه؛ ولأن (¬6) البضع (¬7) لا يجوز أن يقر على الشك، وفي الحكم بأعدل البينتين إقرار على الشك، لأن طريق (¬8) العدالة والاجتهاد، والاجتهاد لا يتبين إلا مع صحة المجتهد فيه، وليس كذلك ما عاد النكاح، فافترقا (¬9). PageV01P090
(4) - فرق بين مسألتين: إذا حلف على شيء ألا يفعله بالطلاق، فشهدت بينة: أنه فعله، لزمه الطلاق، ولو شهدت بينة أنه فعل شيئا ما فحلف بالطلاق (¬1)، أنه ما فعله، لم يلزمه الطلاق، وفي كلا الموضعين قد قامت البينة على فعل ما حلف عليه.
الفرق بينهما: أنه اذا حلف بالطلاق أنه لا يفعل فقد ترتبت اليمين عليه، فإذا قامت البينة بفعل ذلك الشيء توجه عليه الحكم باليمين المترتبة عليه، وليس كذلك إذا حلف بعد الشهادة أنه ما فعل ما شهد [عليه] (¬2) به؛ لأنه لم يترتب عليه حكم قبل الشهادة، فحصل ذلك تكذيبا لشهادتهم، فافترقا لذلك (¬3).
(5) - فرق بين مسألتين: إذا ارتضيا أن يحكم بينهما رجل لزمهما ما يحكم به عليهما، ولم يكن لأحدهما الرجوع عنه، وإذا ارتضيا شهادة شاهد لم يلزمهما ذلك، وكان للمشهود عليه الرجوع، وفي الجميع التحكيم موجود (¬
(4)) .
الفرق بينهما: أن إمضاء الشهادة إنما [هو] (¬
(5)) استدعاء لما يعلمانه (¬6) فإذا ادعيا خلاف ذلك كان لهما أولمن ادعاه منهما الرجوع، لأنه يقول: لم يأت بما PageV01P091 # أعلمه، وليس كذلك التحكيم، لأنه استدعاء لما لا يعلمانه، فلم يكن فيه رجوع؛ لأنه لا يصح فيه تكذيب من المحكوم عليه (¬1).
(6) - فرق بين مسألتين: إذا دفع رجل لرجل مالا وأمره بدفعه إلى زيد، فادعى أنه دفعه إليه وأنكر المبعوث إليه، لم يقبل قول المأمور إلا أن يقيم بينة على الدفع، وإن ادعى تلف المال صدق، و [في] (¬2) كلا المسألتين هو مدع لإخراج المال عن يده.
الفرق بينهما: أنه مؤتمن في التلف فلذلك صدق، وليس كذلك الإعطاء، لأنه يحتاج إلى توثق من القابض، إذ لم يؤمر بتضييع المال، فإذا دفعه بغير بينة كان مفرطا فلزمه ذلك، هكذا قال بعض أصحابنا. وأقيس منه أن يقال: إنه مدع لإشغال ذمة (¬3) غيره وبراءة ذمته فلم يقبل قوله، وليس كذلك في التلف، لأنه غير مدع لإشغال ذمة غيره (¬4).
(7) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬5): إذا أمره ببيع سلعة من السلع كان ذلك إقرارا له بالبيع وبقبض الثمن، وإذا أذنت المرأة لوليها في التزويج لم يكن ذلك إذنا له في قبض المهر، إلا أن توكله، وكلاهما [عقد معاوضة] (¬
(6)) . PageV01P092
الفرق بينهما: أن عقد البيع مفتقر إلى ذكر الثمن، فكان الإذن بالبيع إذنا بقبض الثمن، وعقد النكاح غير مفتقر إلى ذكر المهر، فلم يكن الإذن فيه إذنا بقبض المهر، ولأن المقصود من البيع الثمن، فكان الإذن فيه إذنا بالمقصود، وعقد النكاح المقصود فيه [الوصلة] (¬1) والألفة دون العوض، فلم يكن الإذن فيه إذنا بقبض العوض.
(8) - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬2): إذا دفع رجل لرجل مالا، وأمره أن يشتري به سلعة فاشترى غيرها، وأدعى أنه بذلك أمره ربها، وأنكر ذلك [ربها] كان القول قول [المأمور، وإذا دفع إليه سلعة ليبيعها بثمن فباعها بدون ما أمره به وأدعى أنه بذلك أمره ربما فأنكر ربما، نظر فإن كانت السلعة لم تفت كان القوك قول الآمر، وإن فاتت كان القول قول المأمور] (¬3)، وفي كلا الموضعين قد وجد الإنكار من الآمر (¬4).