- باب: الصيد على الجبال
014 / فيه: أبو قتادة، كنت مع النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فيما بين مكة والمدينة، وهم محرمون، وأنا حل على فرسى، وكنت رقاء على الجبال، فبينا أنا على ذلك، إذ رأيت الناس متشوفين لشيء، فذهبت أنظر، فإذا هو حمار وحش. . . . الحديث. التصيد على الجبال، كالصيد على السهل فى الإباحة والجواز. وفيه: أن الجرى على الخيل فى الجبال والأوعار جائز للحاجة إلى ذلك، وليس من تعذيب البهائم والتحامل عليها.
- باب قول الله: (أحل لكم صيد البحر) [المائدة 96]
وقال عمر: صيده ما اصطيد،) وطعامه (ما رمى به، وقال أبو بكر: الطافى حلال. وقال ابن عباس،) طعامه (: ميتته إلا ما قذرت منها، والجرى لا تأكله اليهود، ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبى (صلى الله عليه وسلم) : كل شىء فى البحر مذبوح. وقال عطاء: أما الطير، فأرى أن تذبحه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل، أصيد بحر؟ قال: نعم، ثم تلا: (هذا عذب فرات) [فاطر: 12] . وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبى: لو أن أهلى أكلوا الضفادع لأطعمتهم، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال ابن عباس: كل من صيد البحر نصرانى أو يهودى أو مجوسى، وقال أبو الدرداء: فى المرى، ذبح الخمر النينان والشمس. 2015 / فيه: جابر، غزونا جيش الخبط، وأمر أبو عبيدة، فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله، يقال له: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه، فمر الراكب تحته. 2016 / - وقال جابر مرة: بعثنا النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة، نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمى جيش الخبط، وألقى البحر حوتا، يقال له: العنبر، فأكلنا نصف شهر، وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل، فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر، ثم ثلاث جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة.
اختلف العلماء فى تأويل قوله تعالى: (وطعامه متاعا لكم (فقال ابن عباس: طعامه ما لفظه فألقاه ميتا. وقال ابن عباس: أشهد على أبى بكر الصديق لسمعته يقول: (السمكة الطافية حلال لمن أكلها) . وعن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة، مثل قول ابن عباس فى تأويل الآية، وروى عن ابن عباس قول آخر قال: (طعامه مملوحه) وعن سعيد بن المسيب، والنخعى، ومجاهد، وابن جبير مثله، ومن قال: طعامه مملوحه كره أكل ما يلقى منه ميتا، وروى ذلك عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، وعن طاوس، وابن سيرين، والكوفيين: لا يؤكل الطافيء ولا يؤكل من البحر غير السمك. وقال مالك: يؤكل كل حيوان فى البحر، وهو حلال حيا كان أو ميتا. وهو قول الأوزاعى، وأجاز الشافعى خنزير الماء، وكرهه مالك. قال ابن القصار: من غير تحريم. وقال ابن القاسم: لا أراه حراما. وحديث جابر حجة على الكوفيين ومن وافقهم؛ لأن أبا عبيدة فى أصحاب النبى أكلوا الحوت الذى لفظه البحر ميتا، ولا يجوز أن يخفى عليهم وجه الصواب فى ذلك، ويأكلوا الميتة وهم ثلاثمائة رجل. وقال بعض المالكيين: إنهم لم يأكلوا ذلك الحوت على وجه ما يؤكل عليه الميتة عند الضرورة إليها، وذلك أنهم أقاموا عليه أياما يأكلون منه، والمضطر إلى الميتة إنما يأكل منها ثم ينتقل يطلب المباح.