العرب دخول الغاية فى الحد وخروجها منه، وإذا احتمل ذلك لم يجز لأحد القضاء بأنها داخلة فيها إلا لمن لا يجوز خلافه، ولا حكم فى ذلك عندنا ممن يجب التسليم لحكمه. وحجة الجماعة: أن قوله تعالى: (إلى المرافق) [المائدة: 6] بمعنى مع، وبمعنى الواو وتقديره: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق، أو مع المرافق، كما قال تعالى: (من أنصارى إلى الله) [آل عمران: 52] ، أى مع الله) ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) [النساء: 2] ، أى مع أموالكم. وقد قال بعض أهل الفقه: لا يحتاج إلى هذا التأويل، ولو كما تأوله لوجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى أصل الكتف، ولا يجوز أن تخرج تمت إلى - عن بابها، وذلك لأنها بمعنى الغاية أبدا وجائز أن تكون بمعنى الغاية، وتدخل المرافق فى الغسل، لأن الثانى إذا كان من الأول كان ما بعد تمت إلى - داخلا فيما قبله، فدخلت المرافق فى الغسل لأنها من اليدين، ولم يدخل الصيام فى الليل فى قوله: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: 117] ، لأن الليل ليس من النهار. قال ابن القصار: واليد يتناولها الاسم إلى الإبط، بدليل ما روى عن عمار أنه كان يتيمم إلى الإبط، امتثالا لما اقتضاه اسم اليد، وعمار من وجوه أهل اللغة، فما استثنى الله بعض ذلك بقوله: (إلى المرافق (بقى المرفق مغسولا مع الذراعين نحو الاسم، ومن أوجب غسل المرفقين، فقد أدى فرضه بيقين، واليقين فى أداء الفرض واجب.
والخلاف فى غسل الكعبين مع الرجلين كالخلاف فى غسل المرفقين مع الذراعين والحجة فيها واحدة. وأما قول مالك فى ذلك، فروى ابن القاسم عنه أنه إن ذهب المرفقان مع الذراعين فى القطع لم يكن عليه غسل موضع القطع، وأما الأقطع الكعبين، فلابد أن يغسل ما بقى منهما لأن الكعبين يبقيان فى الساقين بعد القطع. واختلف العلماء فى حد الكعبين اللذين يجب إليهما الوضوء، فروى أشهب عن مالك، قال: الكعب هو الملصق بالساق، المحاذى للعقب، وهو قول الشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: هو الشاخص فى ظهر القدم، وأهل اللغة لا يعرفون ما قال. قال الأصمعى: الكعبان من الإنسان العظمان الناشزان من جانبى القدم، وأنكر قول العامة أنه الذى فى ظهر القدم. والكعب عند العرب ما نشز واستدار. وقال أبو زيد: فى كل رجل كعبان، وهما عظما طرف الساق ملتقى القدمين، يقال لهما: منجمان، والدليل على صحة هذا قول النعمان بن بشير حين قال لهم النبى، (صلى الله عليه وسلم) : تمت أقيموا صفوفكم -، قال النعمان: فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهذا لا يصح إلا مع القول بأنهما الناتئان فى جانبى الساقين.
$ 36 - باب استعمال فضل وضوء الناس
وأمر جرير بن عبدالله أهله أن يتوضئوا بفضل سواكه. / 47 - فيه: أبو جحيفة، خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالهاجرة، فأتى بوضوء، فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به. وقال أبو موسى: دعا النبى (صلى الله عليه وسلم) بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه، ثم قال لهما: تمت اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما -. / 48 - وفيه: محمود بن الربيع، أن الرسول الله (صلى الله عليه وسلم) مج فى وجهه وهو غلام من بئرهم. / 49 - وفيه: المسور، أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه. / 50 - وفيه: السائب قال: ذهبت بى خالتى إلى النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختى وجع، فمسح رأسى، ودعا لى بالبركة، ثم توضأ، فشربت من وضوئه. . . . . الحديث. قال المهلب: هذا الباب كله يقتضى طهارة فضل الوضوء، وهو الماء الذى يتطاير عن المتوضئ ويجمع بعدما غسل به أعضاء الوضوء. وفضل السواك هو الماء الذى ينقع فيه السواك ليرطب، وسواكهم الأراك وهو لا يغير الماء. فأراد البخارى أن يعرفك أن كل ما لا يتغير، فإنه يجوز الوضوء به، والماء المستعمل غير متغير فهو طاهر، واختلف العلماء فى ذلك: