- باب: المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
990 / فيه: البراء، أن النبى؛ (صلى الله عليه وسلم) ، لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم؛ ليدخل مكة، فاشترطوا عليه أن لا يقيم فبها إلا ثلاث ليال، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، ولا يدعو منهم أحدا. فلما مضت الأيام، أتوا عليا، فقالوا: مر صاحبك، فليرتحل، فذكر ذلك على لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: (نعم) ، ثم ارتحل. ليس فى أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيره، وإنما ذلك على حسب الحاجة، والاجتهاد فى ذلك إلى الإمام وأهل الرأي. وقال المهلب: إنما قاضاهم على ثلاثة أيام؛ لأنها ليست بعام وهى داخلة فى حكم السفر، والصلاة تقصر فيها. وفيه: الوفاء بالشرط، والمطالبة بما وقعت عليه العقود، وسيأتى هذا الحديث فى كتاب الصلح إن شاء الله.
- باب: طرح جيف المشركين فى البئر ولا يؤخذ لها ثمن
991 / فيه: ابن مسعود: بينا النبى (صلى الله عليه وسلم) ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين؛ إذ جاء عقبة بن أبى معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبى (صلى الله عليه وسلم) ، فلم يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة فأخذته من ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال: (اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل، وعتبة، وشيبة، وعقبة، وأمية بن خلف، أو أبى بن خلف) . فلقد
رأيتهم قتلوا يوم بدر، فألقوا فى بئر غير أمية - أو أبى - فإنه كان [رجلا] ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله، قبل أن يلقى فى البئر. قال المؤلف: فى طرح جيف المشركين فى البئر دليل على جواز المثلة بهم إذا ماتوا؛ لأنهم جروه حتى تقطعت أوصاله، وهذا يدل أن نهيه (صلى الله عليه وسلم) عن المثلة إنما هو فى الأحياء، والبئر التى ألقوا فيها يحتمل أن تكون للمشركين، فأراد (صلى الله عليه وسلم) إفسادها عليهم أو لا يكون لأحد عليها ملك، وكانت معطلة. وقوله: (ولا يؤخذ لها ثمن) أى: لا يجوز أخذ الفداء من المشركين إذ كان أصحاب القليب رؤساء مشركى مكة، ولو مكن أهلهم من إخراجهم من البئر، ودفنهم لبذلوا فى ذلك كثير المال، وإنما لم يجز أخذ الثمن فيها؛ لأنها ميتة لا يجوز تملكها، ولا أخذ عوض عنها، وقد حرم رسول الله ثمن الميتة والأصنام فى حديث جابر، وروى فى ذلك أثر عن النبى أخرجه أبو عيسى الترمذى قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن ابن أبى ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس (أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى (صلى الله عليه وسلم) أن يبيعهم إياه) . قال أبو عيسى: وقد رواه أيضا الحجاج بن أرطأة عن الحكم. وقال أحمد بن حنبل: لا يحتج بحديث ابن أبى ليلى. قال البخارى: هو صدوق، ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه.
قال الترمذى: إنما يهم فى الإسناد. وقال الثورى: فقهاؤنا ابن أبى ليلى وابن شبرمة. وذكر ابن إسحاق فى السير قال: لما كان يوم الخندق اقتحمه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومى، فتورط فيه فقتل، فغلب المسلمون على جسده، فسألوا رسول الله أن يبيعهم جسده، فقال رسول الله: لا حاجة لنا بجسده، ولا ثمنه. فخلى بينهم وبينه. قال ابن هشام: أعطوا رسول الله فى جسده عشرة آلاف درهم فيما بلغنا عن الزهري. قال المهلب: وفيه من الفقه: جواز ستر عورات المشركين، وطرحهم فى الآبار المعطلة، وهو من باب ستر الأذى، ومواراة السوءة والعورة الظاهرة. وقال الطبرى: فيه من الفقه: أن من الحق مواراة جيفة كل ميت من بنى آدم عن أعين الناس ما وجد السبيل إلى ذلك، مؤمنا كان الميت أو كافرا؛ لأمره (صلى الله عليه وسلم) أن يجعلوا بقليب بدر ولم يتركهم مطرحين بالعراء، فالحق الاستنان به (صلى الله عليه وسلم) فيمن أصابه فى معركة الحرب أو غيرها من المشركين، فيوارون جيفته إن لم يكن لهم مانع من ذلك، ولا شيء يعجلهم عنه من خوف كرة عدو. وإذا كان ذلك من سنته (صلى الله عليه وسلم) فى مشركى أهل الحرب، فالمشركون من أهل العهد والذمة إذا مات منهم ميت بحيث لا أحد من أوليائه، وأهل ملته بحضرته، وحضره أهل الإسلام أولى أن تكون السنة فيهم، لسنته فى أهل بدر، وأن يواروا جيفته ويدفنوه، وقد أمر (صلى الله عليه وسلم) عليا فى أبيه أبى طالب إذ مات قال: (اذهب