$ 7 - باب: إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
975 / فيه: أبو هريرة، لما فتحت خيبر أهديت للنبى (صلى الله عليه وسلم) شاة فيها سم، فقال (صلى الله عليه وسلم) : (اجمعوا إلى من كان هاهنا من يهود) ، فجمعوا له، فقال:
(إنى سائلكم عن شىء، فهل أنتم صادقى عنه) ؟ فقالوا: نعم، قال لهم النبى (صلى الله عليه وسلم) : (من أبوكم) ؟ قالوا: فلان، قال: (كذبتم، بل أبوكم فلان) ، قالوا: صدقت، قال: (فهل أنتم صادقى عن شىء إن سألت عنه، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته فى أبينا، فقال لهم: (من أهل النار؟) قالوا: نكون فيها يسيرا، ثم تخلفونا فيها، فقال (صلى الله عليه وسلم) : اخسئوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: (هل جعلتم فى هذه الشاة سما) ؟ قالوا: نعم، قال: (ما حملكم على ذلك) ؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال المهلب: ويعفى عن المشركين إذا غدروا بشيء يستدرك إصلاحه وجبره ويعصم الله تعالى منه إذا رأى الإمام ذلك، وإن رأى عقوبتهم عاقبهم بما يؤدى إليه اجتهاده، وأما إذا غدروا بالقتل أو بما لا يستدرك جبره وما لا يعتصم من شره؛ فلا سبيل إلى العفو، كما فعل النبى (صلى الله عليه وسلم) فى العرنيين عاقبهم بالقتل، وإن كان (صلى الله عليه وسلم) ، قال لعائشة: (ما زالت أكلة خيبر تعادنى فهذا أوان قطع أبهري) لكنه عفا عنهم حين لم يعلم أنه يقضى عليه؛ لأن الله تعالى دفع عنه ضر السم بعد أن أطلعه على المكيدة فيه بآية معجزة أظهرها له من كلام الذراع، ثم عصمه الله من ضره مدة حياته، حتى إذا دنا أجله بغى عليه السم، فوجد ألمه وأراد الله له الشهادة بتلك الأكلة؛ فلذلك لم يعاقبهم، وأيضا فإن اليهود قالوا: أردنا أن نختبر بذلك نبوتك وصدقك، فإن كنت نبيا لم يضرك. فقد يمكن أن يعذرهم بتأويلهم، وأيضا فإنه كان لا ينتقم لنفسه تواضعا لله، وكان
لا يقتل أحدا من المنافقين المناصبين له بالعداوة والغوائل، لأنه كان على خلق عظيم من الصفح، والإغضاء والصبر، وأصل هذا كله أن الإمام فيه بالخيار إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه وفيه من علامات النبوة.
$ 8 - باب: دعاء الإمام على من نكث عهدا
976 / فيه: أنس، سئل عن القنوت، قبل الركوع، فقلت: إن فلانا يزعم أنك قلت: بعد الركوع، فقال: كذب، ثم حدثنا عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قنت شهرا بعد الركوع، يدعو على أحياء من بنى سليم، قال: بعث أربعين أو سبعين - شك فيه - من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء، فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبى (صلى الله عليه وسلم) عهد، فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. قال المؤلف: كان النبى لا يدعو بالشر على أحد من الكفار ما دام يرجو لهم الرجوع والإقلاع عما هم عليه. ألا ترى أنه سئل أن يدعو على دوس، فدعا لها بالهدى، وإنما دعا على بنى سليم حين نكثوا العهد وغدروا ويئس من إنابتهم ورجوعهم عن ضلالتهم؛ فأجاب الله دعوته، وأظهر بذلك صدقه وبرهانه، وهذه القصة أصل فى جواز الدعاء فى الصلاة والخطبة على عدو المسلمين أومن خالفهم ومن نكث عهدا وشبهه.
$ 9 - باب: أمان النساء وجوارهن
977 / فيه: أبو مرة، مولى أم هانئ، عن أم هانئ بنت أبى طالب، قالت: ذهبت إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، فقال: (من هذه) ؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبى طالب، فقال: (مرحبا بأم هانئ) ، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثمانى ركعات ملتحفا فى ثوب واحد، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمى على أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ) ، وذلك ضحى. فيه من الفقه: جواز أمان المرأة، وأن من أمنته حرم قتله، وقد أجارت زينب بنت رسول الله أبا العاص بن الربيع، وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق منهم: مالك، والثورى، وأبو حنيفة، والأوزاعى، والشافعى، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وشذ عبد الملك بن الماجشون وسحنون عن الجماعة فقالوا: أمان المرأة موقوف على جواز الإمام، فإن أجازه جاز وإن رده رد. واحتج من أجاز ذلك بأمان أم هانىء؛ لو كان جائزا على كل حال دون إذن الإمام، ما كان على يريد قتل من لا يجوز قتله لأمان من يجوز أمانه، ولقال لها رسول الله: قد أمنت أنت وغيرك، فلا يحل قتله، فلما قال لها (صلى الله عليه وسلم) : (قد أجرنا من أجرت) . كان ذلك دليلا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام أو رده. واحتج الآخرون بأن عليا وغيره لا يعلم إلا ما علمه الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأن إرادته لقتل ابن هبيرة كان قبل أن يعلم قوله (صلى الله عليه وسلم) : (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) . ولما وجدنا هذا الحديث من رواية على بن أبى طالب، ثبت ما قلناه، وكان من المحال أن يعلم على هذا من النبى ويرويه عنه، ثم يريد قتل من