$ 3 - باب الوصاة بأهل ذمة النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، والذمة: العهد، والإل: القرابة
968 / فيه: عمر، قلنا: أوصنا، قال: أوصيكم بذمة الله، فإنها ذمة نبيكم، ورزق عيالكم. قال المهلب: فيه الحض على الوفاء بالذمة، وما عوقدوا عليه من قبض الأيدى عن أنفسهم وأموالهم غير الجزية، وقد ذم النبى (صلى الله عليه وسلم) من إذا عاهد غدر، وجعل ذلك من أخلاق النفاق.
$ 4 - باب ما أقطع النبى (صلى الله عليه وسلم) من البحرين وما وعد من مال البحرين، والجزية، ولمن يقسم الفىء والجزية؟
969 / فيه: أنس، دعا النبى (صلى الله عليه وسلم) بالأنصار؛ ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا: لا، والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال: (ذلك لهم ما شاء الله على ذلك) ، يقولون له. قال: (فإنكم سترون بعدى أثرة، فاصبروا حتى تلقونى على الحوض) . 1970 / وفيه: جابر، قال (صلى الله عليه وسلم) : (لو قد جاءنا مال البحرين، قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا) ، فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وجاء مال البحرين، قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عدة فليأتنى، فأتيته، فقلت له: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد كان قال لى: (لو قد جاءنا مال البحرين، لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا) ، فقال له: احثه، فحثوت حثية، فقال لى: عدها، فعددتها، فإذا فيها خمسمائة.
71 / وفيه: أنس، أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أتى بمال من البحرين، فقال: (انثروه فى المسجد) ، فكان أكثر مال أتى به النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، إذ جاءه العباس، وقال: يا رسول الله، أعطنى فإنى فاديت نفسى وفاديت عقيلا، قال: خذ، فحثا فى ثوبه. . . . . وذكر الحديث. قال المهلب: إنما أراد (صلى الله عليه وسلم) أن تخص الأنصار بهذا الإقطاع؛ لما كانوا تفضلوا به على المهاجرين، من مشاركتهم فى أموالهم، فقالت الأنصار: لا والله حتى تكتبه لإخواننا من قريش تعنى المهاجرين بمثلها إمضاء لما وصفهم الله به من الأثرة على أنفسهم، وحسن التمادى على الكرم. وفيه: جواز التردد على الإنسان بالقول فيما يأباه المرة بعد المرة، وجواز التردد بالإبانة عن الشيء، لما يكون فى ذلك من الفخر والعز، كما أبت الأنصار أن تقبل مال البحرين دون المهاجرين، فكان فى ذلك فخرهم وعزهم. وفيه: لزوم الوعد للأمراء وأشراف الناس، وأنه مما يقضى عنهم على طريق الفضل لمشاكلة ذلك لأخلاقهم، وسيأتى ما يلزم من العدة وما لا يلزم منها فى كتاب الهبة، فى باب: (إذا وعد أو وهب ثم مات قبل أن يصل إليه) إن شاء الله. وفيه: تأدية الإمام ديون من كان قبله من الأئمة والخلفاء. وفيه: أن ما كان أصله على سبيل التفضل أن يكون جزافا بغير وزن؛ بخلاف البيوع وما فيه معنى التشاح. وأما الفيء والجزية والخراج فحكم ذلك واحد، وما اجتبى من أموال أهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رءوسهم التى بها حقنت
دماؤهم، وحرمت أموالهم، ومنها وضيعة أرض الصلح التى منعها أهلها حتى صولحوا منها على خراج مسمى، ومنها خراج الأرضين التى فتحت عنوة، ثم أقرها الإمام فى أيدى أهل الذمة التى يمرون بها لتجارتهم، ومنها ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارة، فكل هذا من الفيء، وهو الذى يعم المسلمين غنيهم وفقيرهم، فيكون فى أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وما ينوب الإمام من أمور الناس بحسن النظر للإسلام وأهله قاله أبو عبيد. واختلف الصحابة فى قسم الفيء، فروى عن أبى بكر الصديق التسوية بين الحر والعبد، والشريف والوضيع، وروى عنه أنه كلم فى أن يفضل بين الناس، فقال: (فضيلتهم عند الله، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير) . وهو مذهب على بن أبى طالب، وإليه ذهب الشافعي. وأما عمر فكان يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله قرابة فى العطاء، وفضل أزواج النبى فى العطاء على الناس أجمعين، ففرض لكل واحدة اثنى عشر ألفا؛ ولم يلحق بهن أحدا إلا العباس، فإنه جعله فى عشرة آلاف، وذهب عثمان فى ذلك إلى التفضيل، وبه قال مالك، فلما جاء على بن أبى طالب سوى بين الناس، وقال: (لم أعب تدوين عمر الدواوين ولا تفضيله، ولكن أفعل كما كان خليلى رسول الله يفعل) فكان يقسم ما جاءه بين المسلمين، ثم يأمر ببيت المال فينضح، ويصلى فيه. واما الكوفيون فالأمر عندهم فى ذلك إلى اجتهاد الإمام، إن رأى التفضيل فضل، وإن رأى التسوية سوى. وأحاديث هذا الباب تدل على التفضيل، وهو حجة لمن قال به.