3 باب: كتابة الإمام الناس
878 / فيه: حذيفة، قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام من الناس) ، فكتبنا له ألفا وخمس مائة رجل، فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمس مائة؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلى وحده، وهو خائف. وروى أبو حمزة، عن الأعمش: (خمس مائة) . وقال أبو معاوية: (ما بين ست مائة إلى سبع مائة) . 1879 / وفيه: ابن عباس، جاء رجل إلى النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: يا رسول الله، إنى كتبت فى غزوة كذا وكذا، وامرأتى حاجة، قال: (ارجع فاحجج مع امرأتك) . قال المهلب: فيه أن كتابة الإمام الناس سنة من النبى (صلى الله عليه وسلم) عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين، فيتعين حينئذ فرض الجهاد على كل إنسان يطيق المدافعة إذا نزلت بأهل ذلك البلد مخافة. وفيه: أن وجوب ذلك لا يتعدى المسلمين، وليس على أهل الذمة بواجب؛ لأن المسلمين إنما يدافعون عن كلمة التوحيد، وليس على أهل الذمة بواجب؛ لأن المسلمين يدافعون عن أموالهم وذراريهم، ولصيانتها بذلوا لنا الجزية فعلينا حمايتهم والدفع عنهم. وفيه: العقوبة على الإعجاب بالكثرة.
4 باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
880 / فيه: أبو هريرة، وشهدنا مع النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فقال لرجل، ممن يدعى الإسلام: (هذا من أهل النار) ، فقاتل الرجل قتالا شديدا، وأصابته
جراحة، فلم يصبر فقتل نفسه فقال: أشهد أنى رسول الله، وأمر بلالا، ينادى فى الناس: (إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) . قال المهلب: هذا مما أعلمنا النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه ممن نفذ علينا الوعيد من الفجار المذنبين، لا أن كل من قتل نفسه أو غيره يقضى عليه بالنار ولا يعارض هذا الحديث قوله (صلى الله عليه وسلم) : (إنا لا نستعين بمشرك) لأن المشرك غير المسلم الفاجر، وقوله: (إنا لا نستعين بمشرك) قد يكون خاصا فى ذلك الوقت؛ لأنه قد استعان بصفوان بن أمية فى هوازن، واستعار منه (صلى الله عليه وسلم) مائة درع [. . . . .] ، وخرج معه صفوان بن أمية حتى قالت له هوازن: تقاتل مع محمد ولست على دينه؟ فقال: رب من قريش خير من رب من هوازن. وقد غدا معه المنافقون وهو يعلم نفاقهم وكفرهم. وقوله: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) يشتمل على المسلم والكافر، فيصح أن قوله: (لا نستعين بمشرك) خاص فى ذلك الوقت، والله أعلم. وفيه من أعلام النبوة إخباره (صلى الله عليه وسلم) بالغيب الذى لا يدرك مثله إلا بالوحى. وفيه جواز إعلام الرجل الصالح بفضيلة تكون فيه والجهر بها لتبلغ معانديه من أهل الباطل والقدح فى فضائله، فيحزنهم ذلك ويعلمون ثباته وشدته على الحق.