قال الطحاوى: ونظرنا فى اختلاف هذه الآثار لنعلم صحيح الحكم فى ذلك، فرأينا الخفين الذين جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما أو أكثرهما، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا القدمين، ويبطل إذا لم يغيبا القدمين، وكانت النعلان غير مغيبة للقدمين ثبت أنها كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين، فلا يجوز المسح عليهما. والنعال السبتية هى التى لا شعر فيها. قال صحاب العين: سبت رأسه إذا حلقه، وسأزيد فى شرحه فى كتاب اللباس، فى باب النعال السبتية إن شاء الله.
- باب التيمن فى الوضوء والغسل
/ 27 - فيه: أم عطية أن النبى قال لهن فى غسل ابنته: تمت ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها -. / 28 - فيه: عائشة قالت: أن النبى كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال المهلب: فيه فضل اليمين على الشمال، ألا ترى قوله (صلى الله عليه وسلم) حاكيا عن ربه: تمت وكلتا يديه يمين -، وقال تعالى: (فأما من أوتى كتابه بيمينه) [الحاقة: 19] ، وهم أهل الجنة، وقال (صلى الله عليه وسلم) : تمت لا يبصق أحد فى المسجد عن يمينه - فهذا كله يدل على فضل الميامن.
واستحب جماعة فقهاء الأمصار أن يبدأ المتوضئ بيمينه، قبل يساره، فإن بدأ بيساره قبل يمينه فلا إعادة عليه. وقد روى عن على، وابن مسعود أنهما قالا: لا تبالى بأى يديك ابتدأت. وبدؤه (صلى الله عليه وسلم) بالميامن فى شأنه كله، والله أعلم، هو على وجه التفاؤل من أهل اليمين باليمين، لأنه (صلى الله عليه وسلم) كان يعجبه الفأل الحسن. وقوله (صلى الله عليه وسلم) : تمت وكلتا يديه يمين -، أراد نفى النقص عنه، عز وجل، لأن الشمال أنقص من اليمين.
- باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
وقالت عائشة: حضرت الصبح، فالتمس الماء، فلم يوجد، فنزل التيمم. / 29 - فيه: أنس، رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، وأتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بوضوء، فوضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضئوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم. قال: الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت بإجماع الأمة، وعند وجوبها يجب التماس الماء للوضوء لمن كان على غير طهارة، والوضوء قبل الوقت حسن، لأنه من التأهب للصلاة، ألا ترى أن
التأهب للعدو قبل لقائه حسن؟ وليس التيمم هكذا، ولا يجوز عند أهل الحجاز التيمم للصلاة قبل وقتها، وأجازه أهل العراق، ولهذا أجازوا صلوات كثيرة بتيمم واحد. قال المهلب: وفيه أن الأملاك ترتفع عند الضرورة، لأنه إذا أتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالماء لم يكن أحد أحق به من غيره بل كانوا فيه سواء. فعرضته على بعض أهل العلم، فقال: ليس فى الحديث ما يدل على ارتفاع مالك مالكه، ولا فى الأصول ما يرفع الأملاك عن أربابها إلا برضى منهم، ولعله أراد أن المواساة لازمة عند الضرورة لمن كان فى مائه فضل عن وضوئه. قال عبد الواحد: مما يدل على أن ليس فى إتيانهم بالماء ارتفاع ملك مالكه أنه لو لم يكن فى ذلك الماء غير ما يفوت وضوء الآتى به لم يجز له أن يعطيه لغيره ويتيمم، لأنه كان يكون واجدا للماء، فلا يجزئه التيمم إلا أن يكون الرسول أو إمام المسلمين فينبغى أن يفضله به على نفسه، لحاجة الإمام إلى كمال الطهارة، وأنها فيه أوكد من سائر الناس، والماء الذى أتى به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يرتفع ملك أحد عنه، لأن من أتى به فقد توضأ به، والماء الذى ينبع وعم الناس كان ببركة النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، ومن أجله، فلم يكن لأحد تملكه. وقال المزنى: ما أعطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من هذه الآية العظيمة، والعلم الجسيم فى نبع الماء من بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسى حين