51 / وفيه: سهل، لما كسرت بيضة الرسول (صلى الله عليه وسلم) على رأسه، وأدمى وجهه، وكسرت رباعيته، وكان على يختلف بالماء فى المجن. . . . . الحديث. 1752 / وفيه: عمر، كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله (صلى الله عليه وسلم) مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقى فى الكراع والسلاح فى سبيل الله. قال المهلب: فيه ركوب شيء من الغدر للإمام لحرصه على معاينة نكاية العدو وإن كان احتراس الإمام خطيرا، وليس كسائر الناس فى ذلك بل هو آكد. وفيه: اختفاء السلطان عند اصطفاف القتال؛ لئلا يعرف مكانه. وفى حديث سعد: جواز امتحان الأنبياء وإيلامهم، ليعظم بذلك أجرهم ويكون أسوة لمن ناله جرح وألم من أصحابه، فلا يجدون فى أنفسهم مما نالهم غضاضة، ولا يجد الشيطان السبيل إليهم بأن يقول لهم: تقتلون أنفسكم وتحملون الآلام فى صون هذا، فإذا أصابه ما أصابهم فقدت هذه المكيدة من اللعين، وتأسى الناس به فجدوا فى مساواتهم له فى جميع أحواله. وفيه: خدمة السلطان. وفيه: بذل السلاح فيما يضرها إذا كان فى ذلك منفعة لخطير الناس. وفيه دليل أن ترستهم كانت مقعرة ولم تكن منبسطة فلذلك كان يمكن حمل الماء بها. وفيه: أن النساء ألطف بمعالجة الرجال والجرحى.
وقوله: (فرقىء الدم) قال صاحب العين: يقال. رقأ الدم والدمع رقوءا: سكن بعد جريه.
76 باب فيه: ما رأيت النبى، (صلى الله عليه وسلم) يفدى رجلا بعد سعد، سمعته يقول: (ارم فداك أبى وأمى
. قال المهلب: هذا مما خص به سعد، وفيه دليل أن الرجل إذا كان له أبوان وإن كانا على غير دينه فلهما عليه حرمة وحق؛ لأنه لا يفدى إلا بذى حرمة ومنزلة، وإلا لم يكن يفديه، ولا فضيلة للمفدي. فمن هاهنا قال مالك: إنه من آذى مسلما فى أبويه الكافرين عوقب وأدب لحرمتهما عليه. وقال الطبرى: فى هذا الحديث دلالة على جواز تفدية الرجل الرجل بأبويه ونفسه، وفساد قول منكرى ذلك، فإن ظن ظان أن تفدية الرسول من فداه بأبويه إنما كان لأن أبويه كانا مشركين، فأما المسلم فغير جائز أن يفدى مسلما ولا كافرا بنفسه ولا بأحد سواه من الإسلام، واعتلالا بما روى أبو سلمة قال: أخبرنى مبارك، عن الحسن قال: (دخل الزبير على الرسول وهو شاك، فقال: كيف تجدك جعلنى الله فداك؟ فقال له: أما تركت إفداء بيتك بعد) قال الحسن: لا ينبغى أن يفدى أحد أحدا، ورواه المنكدر، عن أبيه قال: (دخل الزبير. . .) فذكره. قلت: هذه أخبار واهية لا يثبت مثلها حجة فى الدين؛ لأن
مراسيل الحسن أكثرها عن غير سماع، وإذا وصل الأخبار فأكثر رواته عن مجاهيل لا يعرفون، والمنكدر بن محمد عند أهل النقل لا يعتمد على نقله، ولو صحت هذه الأخبار لم يكن فيها حجة فى إبطال حديث على؛ إذ لا [. . . . .] فى حديث الزبير أن النبى نهاه عن قول ذلك، بل إنما قال له فيه: (أما تركت إفداء بيتك بعد) والمعروف من قول القائل إذا قال: فلان لم يترك إفداء بيته، وإنما يشبه إلى الجفاء لا إلى نقل ما لا يجوز فعله، وأعلمه أن غيره من القول والتحية ألطف وأورق منه، وسيأتى شيء من هذا المعنى فى كتاب الأدب إن شاء الله.