وقال سعيد بن جبير: إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الهدى. والصواب قول من جعله بالخيار؛ لقول ابن عباس: كل شىء أراد فهو مخير، وما كان فإن لم يجد فهو الأول فالأول. واختلفوا فى الصوم المعدل فى القيمة، فكان بعضهم يقول: يصوم عن كل ندين يوما. هذا قول ابن عباس، وبه قال الثورى والكوفيون وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال بعضهم: يصوم عن كل مد يوما. هذا قول عطاء ومالك والشافعى، قال الطحاوى: فنظرنا فى ذلك، فوجدنا النبى (صلى الله عليه وسلم) قد أمر كعب بن عجرة أن يطعم كل مسكين يوما واحدا، كان يصوم اليوم الواحد عن المدين. واختلفوا فى قوله تعالى: (ومن عاد فينتقم الله منه) [المائدة: 95] هذا الوعيد معه جزاء عائد على مصيب الصيد، كما كان عليه فى إصابته إياه بدءا. فذهب بعضهم إلى أنه لا جزاء عليه فى ذلك إلا أول مرة، فإن عاد ترك والنقمة، روى هذا عن شريح وذكره ابن المنذر عن ابن عباس وشريح والنخعى والحسن وقتادة ومجاهد. وذهب الكوفيون ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق إلى أنه يحكم عليه بالجزاء كل مرة أصابه، قال الطحاوى: وهذا الصواب؛ لأنا روينا عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم، أنهم حكموا على المحرمين بإصابة الصيد ولم يسأل أحد منهم المحكوم عليه هل أصاب صيدا قبل إصابته ذلك الذى حكموا فيه بالجزاء، فدل ذلك على أنه لا فرق عندهم بين البدء والعود، والنظر يدل على ذلك؛ لأنا رأينا أشياء منع الله منها المحرمين، منها الجماع وقتل الصيد وغير ذلك، وكان من جامع فى إحرامه فوجب
عليه الهدى فأهداه، ثم جامع ثانية فى إحرامه فوجب عليه الهدى أيضا، كذلك الصيد، فإن قيل: إنما أثنيت الكفارة على العائد لوقع النقمة عليه. قيل: أو ليس إنما كان منتقما منه بمعصية الله، أفرأيت إن قتل الصيد بدءا عالما منتهكا للحرمة، أما كان يجب عليه فى ذلك نقمة وكان عليه الجزاء، فكذلك إذا عاد، ويجوز أن يكون معنى قوله تعالى: (ومن عاد فينتقم الله منه) [المائدة: 95] إن شاء ذلك؛ لأن أحكام الوعيد فى العقوبات كذلك كانت عند العرب، إن شاء الله أوعد بها أنجزها، وإن شاء تركها. وقال ابن المنذر: أجمع اهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وبيعه وشراؤه واختلفوا فى معنى قوله: (وطعامه متاعا لكم) [المائدة: 96] وسأذكره فى كتاب الصيد.
$ 8 - باب إذا صاد الحلال، فأهدى للمحرم الصيد فأكله
ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. / 239 - فيه: أبو قتادة، أنه انطلق عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبى، عليه السلام، أن عدوا يغزوه، فبينما أنا مع أصحابه، تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت، فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته، فأثبته، واستعنت بهم، فأبوا أن يعينونى، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبى، عليه السلام، أرفع فرسى شأوا، وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بنى غفار فى جوف الليل، قلت: أين تركت النبى، عليه السلام؟ قال: تركته بتعهن، وهو قائل السقيا، فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرءون عليك السلام
ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم، قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش، وعندى منه فاضلة، فقال للقوم: (كلوا) ، وهم محرمون. وفى حديث أبى قتادة من الفقه أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم إذا لم يصده وصاده حلال، وفى ذلك دليل أن قوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) [المائدة: 96] معناه: الاصطياد، وقيل: الصيد وأكل الصيد لمن صاده، وإن لم يصده فليس ممن عنى بالآية، يبين ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [المائدة: 95] لأن هذه الآية إنما نهى فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير. وهذه مسألة اختلف فيها السلف قديما، فذهبت طائفة إلى أنه يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال، روى هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان والزبير وعائشة وأبى هريرة، وإليه ذهب الكوفيون، وذهبت طائفة إلى أن ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله، وما لم يصد له فلا بأس بأكله، وهو الصحيح عن عثمان، وروى عن عطاء، وهو قول مالك فى العتبية وكتاب ابن المواز، وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وذكر ابن القصار أن المحرم إذا أكل ما صيد من أجله فعليه الجزاء، استحسان لا قياس. وعند أبى حنيفة والشافعى: لا جزاء عليه. واحتج الكوفيون بقوله عليه السلام للمحرمين: (كلوا) قالوا: فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده فى وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة، وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه، فقد أباح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذلك له ولهم، ولم يحرمه لإرادته أن يكون لهم معه، قاله الطحاوى.