ويحتج على أبى هريرة بقوله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) [الطلاق: 1] . وروى سفيان، عن موسى بن أبى عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا سأل النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، عن الوضوء، فدعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: تمت هكذا الطهور، فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم -. ويحمل قوله: تمت فمن استطاع منكم أن يطيل غرته -، يعنى يديمها، فالطول والدوام بمعنى متقارب، أى من استطاع أن يواظب على الوضوء لكل صلاة فإنه يطيل غرته، أى يقوى نوره، ويتضاعف بهاؤه، فكنى بالغرة عن نور الوجه يوم القيامة. وقال أبو الزناد: قوله: تمت فمن استطاع منكم أن يطيل غرته - فإنه كنى بالغرة عن الحجلة، لأن أبا هريرة كان يتوضأ إلى نصف ساقيه، والوجه فلا سبيل إلى الزيادة فى غسله، فكأنه، والله أعلم، أراد الحجلة فكنى بالغرة عنها. وفيه: جواز الوضوء على ظهر المسجد، وهو من باب الوضوء فى المسجد، وقد كرهه قوم وأجازه الأكثر، وإنما ذلك تنزيه للمسجد، كما ينزه عن البصاق والنخامة، وحرمة أعلى المسجد، كحرمة داخله، وممن أجاز الوضوء فى المسجد: ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، والنخعى، وطاوس، وهو قول ابن القاسم صاحب مالك، وأكثر العلماء. وكرهه ابن سيرين، وهو قول مالك، وسحنون.
وقال ابن المنذر: إذا توضأ فى مكان من المسجد يبله ويتأذى به الناس فإنى أكرهه، وإن فحص عن الحصى ورده عليه، فإنى لا أكرهه، وكذلك كان يفعل عطاء وطاوس.
$ 4 - باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
(1) / 3 - فيه: عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، أنه شكا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الرجل الذى يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة، فقال: تمت لا تنفتل - أو لا تنصرف - حتى تسمع صوتا، أو تجد ريحا -. على هذا جماعة من العلماء: أن الشك لا يزيل اليقين، ولا حكم له، وأنه ملغى مع اليقين، وقد اختلفوا فى ذلك، فروى ابن القاسم، عن مالك، أن من شك فى الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء. وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلى أن يتوضأ. وروى ابن نافع، عن مالك أنه لا وضوء عليه. وقال الثورى، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعى: يبنى على يقينه، هو على وضوء بيقين، قالوا: وكذلك يبنى على الأصل حدثا كان أو طهارة، وحجتهم قوله (صلى الله عليه وسلم) : تمت لا تنصرف حتى تسمع صوتا، أو تجد ريحا -، ولم يفرق بين أول مرة أو بين ما يعتاده من ذلك. قالوا: والأصول مبينة على اليقين، كقوله (صلى الله عليه وسلم) : تمت إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا، أو أربعا، فليبن على يقينه -، وكذلك لو شك هل طلق أم لا؟ لم يلزمه الطلاق، لأنه على يقين
نكاحه، وهكذا لو شك هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة أم لا؟ فإنه يبنى على يقين طهارته. والحجة لرواية ابن القاسم، عن مالك أنه قال: قد تعبدنا بأداء الصلاة بيقين الطهارة، فإذا طرأ الشك عليها فقد أبطلها، كالمتطهر إذا نام مضطجعا، فإن الطهارة واجبة عليه بإجماع، وليس النوم فى نفسه حدثا، وإنما هو من أسباب الحدث الذى ربما كان، وربما لم يكن، وكذلك إذا شك فى الحدث، فقد زال عنه يقين الطهارة. وقال المهلب: لا حجة للكوفيين فى حديث عبد الله بن زيد هذا، لأن الحديث إنما ورد فى المستنكح الذى يشك فى الحدث كثيرا، ومن استنكحه ذلك فلا وضوء عليه عند مالك وغيره، والدليل على ذلك قوله فيه: تمت شكا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - والشكوى لا تكون إلا من علة، ويؤيد هذا قوله: تمت إنه يخيل إلى -، لأن التخييل لا يكون حقيقة، وقد بين ذلك حماد بن سلمة فى حديث عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، قال: تمت إذا كان أحدكم فى الصلاة فوجد حركة فى دبره فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا -. قال أحمد بن خالد: هذا حديث جيد ذكر القصة كيف هى، إنما هى فى الشك، لأن غيره اختصره، فقال: لا وضوء إلا أن يسمع صوتا، أو يجد ريحا، وإنما هذا إذا شك وهو فى الصلاة كما قال هاهنا، لأنه