- باب الركوب والارتداف فى الحج
/ 24 - فيه: ابن عباس، أن أسامة كان ردف الرسول (صلى الله عليه وسلم) من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما، قال: لم يزل النبى (صلى الله عليه وسلم) يلبى حتى رمى جمرة العقبة. قال المهلب: فيه أن الحج راكبا أفضل منه على الرجلة، وقد تقدم هذا القول، ومن خالفه فى باب الحج على الرحل، وفيه ارتداف العالم من يخدمه، وفيه التواضع بالإرداف للرجل الكبير والسلطان الجليل، وقد تقدم هذا المعنى فى أول كتاب الحج، وسيأتى ذكر قطع التلبية فى موضعه إن شاء الله.
- باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
ولبست عائشة الثياب المعصفرة، وقالت: لا تلثم، ولا تتنقب، ولا تلبس ثوبا بورس، أو زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا، ولم تر عائشة بأسا بالحلى، والثوب الأسود، والمورد، والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. / 25 - فيه: ابن عباس، انطلق النبى، عليه السلام، من المدينة بعد ما ترجل،
وادهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التى تردع على الجلد، فأصبح بذى الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذى القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذى الحجة، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه؛ لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون، وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، فأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رءوسهم، ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهى له حلال والطيب والثياب. قال المهلب: أجمع المسلمون أن المحرم لا يلبس إلا الأرز والأردية وما ليس بمخيط، لأن لبس المخيط من الترفه، فأراد الله عز وجل أن يأتوه شعثا غبرا آثار الذلة والخشوع، فلذلك نهى عليه السلام المحرم أن يلبس ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران؛ لأن ذلك طيب، ولا خلاف بين العلماء أن لبس المحرم ذلك لا يجوز. واختلفوا فى الثوب المعصفر للمحرم، فأجازه جابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء بنت أبى بكر، وهو قول القاسم وعطاء وربيعة. وقال مالك: العصفر ليس بطيب، وكرهه للمحرم؛ لأنه ينتفض على جلده، فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه، وهو قول الشافعى، وقال أبو ثور: إنما كرهنا المعصفر؛ لأن النبى عليه السلام نهى عنه، لا أنه طيب، وكره عمر بن الخطاب لباس الثياب المصبغة. وقال أبو حنيفة والثورى: العصفر طيب وفيه الفدية،
وقال ابن المنذر: إنما نهى عن المصبغة فى الإحرام تأديبا، ولئلا يلبسه من يقتدى به، فيغتر به الجاهل ولا يميز بينه وبين الثوب المزعفر، فيكون ذريعة للجهال إلى لبس ما نهى عنه المحرم من الورس والزعفران. والدليل على ذلك: أن عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا فقال له: ما هذا يا طلحة؟ قال: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، فقال عمر: (إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، لو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب قال: رأيت طلحة يلبس المصبغة فى الإحرام) . وإن كان أراد به التحريم فقد خالفه غيره من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والصواب عند اختلافهم أن ينظر إلى أولاهم قولا فيقال به، وإطلاق ذلك أولى من تحريمه؛ لأن الأشياء كانت على الإباحة قبل الإحرام، فلا يجب التحريم إلا بيقين، وقد روينا أن عمر لما أنكر على عقيل لبسه الموردتين، وأنكر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين قال على لعمر: دعنا منك، فإنه ليس أحد يعلمنا السنة، قال عمر: صدقت. قال ابن المنذر: ورخصت عائشة فى الحلى للمحرمة، وهو قول أبى حنيفة وأحمد، وكره ذلك عطاء، والثورى، وأبو ثور، وأجمع العلماء أن المرأة تلبس المخيط كله والخمر والخفاف، وأن إحرامها فى وجهها، وأن لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها، وتسدل الثوب على وجهها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها إلا ما روى عن فاطمة بنت المنذر. قالت: