$ 30 - باب إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
/ 36 - فيه: أبو هريرة: جاء إلى النبى، عليه السلام، رجل، فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: (ما لك) ؟ قال: وقعت على امرأتى، وأنا صائم، فقال رسول الله: (هل تجد رقبة تعتقها) ؟ قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين) ؟ قال: لا، قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا) ؟ قال: لا، قال: فمكث النبى، عليه السلام، فبينا نحن على ذلك، أتى النبى، عليه السلام بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال: (أين السائل) ؟ فقال: أنا، قال: (خذ هذا فتصدق به) ، قال الرجل: أعلى أفقر منى يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتى، فضحك النبى حتى بدت أنيابه، ثم قال: (أطعمه أهلك) . وترجم له باب: (المجامع فى رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) ، وفيه: أن الرجل قال للنبى: (إن الأخر وقع على امرأته فى رمضان) . اختلف العلماء فى الواطئ فى رمضان إذا وجب عليه التكفير بالإطعام دون غيره، ولم يجد ما يطعم كالرجل الذى ورد فى هذا الحديث، قال ابن شهاب: إباحة النبى لذلك الرجل أكل الكفارة لعسرته رخصة له وخصوص، وقال: لو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير، وزعم الطبرى أن قياس قول أبى حنيفة، والثورى، وأبى ثور أن الكفارة دين عليه لا يسقطها عنه عسرته كسائر الكفارات، وقال عيسى بن دينار: الكفارة على المعسر واجبة، فإذا أيسر أداها، وقال الأوزاعى: الكفارة ساقطة عن ذمته إذا كان
محتاجا، لأنه لما جاز للمكفر أن يطعم أهله الكفارة علم أنها ساقطة عن ذمته، قيل للأوزاعى: أنسأل فى الكفارة؟ قال: لا، رد رسول الله كفارة المفطر عليه وعلى أهله، فليستغفر الله ولا يعد، ولم ير عليه شيئا، وهو قول أحمد بن حنبل. وقال الشافعى: يحتمل أن تكون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أداها، وإن كان ذلك ليس فى الخبر، وهو أحب إلينا وأقرب إلى الاحتياط وله احتمالات أخر، هذا الوجه الذى أستحب، سأوردها فى هذا الذى بعد هذا، وأرد فيه قول من جعل الكفارة ساقطة عن المعسر خلاف من ذكرت قوله فى هذا الباب، إن شاء الله. ويحتمل أنه لما كان فى الوقت الذى أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات، تطوع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأن قال له فى شىء أتى به: (كفر) . فلما ذكر الحاجة ولم يكن الرجل قبضه. قال له: (كله وأطعمه أهلك) ، وجعل التمليك له حينئذ مع القبض، ويحتمل أن يكون لما ملكه وهو محتاج، وكان إنما تجب عليه الكفارة إذا كان عنده فضل، ولم يكن عنده فضل، قال له كله، هو وأهله، لحاجته ويحتمل إذا كان لا يقدر على شىء من الكفارات، وكان لغيره أن يكفر عنه، كان لغيره أن يتصدق عليه وعلى بيته بتلك الكفارة إذا كانوا محتاجين، وتجزئ عنه ويحتمل أن تسقط عنه الكفارة لعدمه، كما سقطت الكفارة عن المغمى عليه إذا كان مغلوبا. قال المهلب: قوله عليه السلام: (كله) دليل على أنه إذا وجبت على معسر كفارة إطعام، وكان محتاجا إلى إبقاء رمق
نفسه وأهله أن يؤثرها بذلك الإطعام، ويكون ذلك مجزئا عنه على قول من رأى سقوط الكفارة عنه بالعسرة، وعلى مذهب الآخرين يكون فى ذمته إلى الميسرة، ورد ابن القصار على من رأى سقوط الكفارة عنه بالعسرة فقال: أما إباحته عليه السلام للواطئ أكل الكفارة، فلا يمتنع من بقاء حكم الكفارة فى ذمته، لأنه لما أخبر عن حاجته أباح له الانتفاع بما أعطاه، ولم يتعرض لحكم ما فى ذمته، فبقى ذلك بحاله. وقال غيره: فإن احتج محتج فى سقوط الكفارة بقوله عليه السلام: (أطعمه أهلك) . ولم يقل له: وتؤديها إذا أيسرت، لأنها لو كانت واجبة لم يسكت حتى يبين ذلك، قيل له: ولا قال له رسول الله: إنها ساقطة عنك لعسرك بعد أن كان أخبره بوجوبها عليه وكل ما وجب عليه أداؤه فى اليسار لزم الذمة إلى الميسرة. قال المهلب: وفيه أن الصدقة على أهل الفقير واجبة بهذا الحديث واحتج بهذا الحديث من جعل كفارة المفطر فى رمضان مرتبة على ما جاء فى هذا الحديث، أولها بالعتق، فإن لم يجد صام، فإن لم يقدر أطعم، هذا قول أبى حنيفة وأصحابه، والثورى، والأوزاعى، والشافعى، وأحمد، وأبى ثور، وفى المدونة قال ابن القاسم: لا يعرف مالك فى الكفارة إلا الإطعام، لا عتقا ولا صوما، وقال فى كتاب الظهار: ما للعتق وماله قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184] ، قال المؤلف: