$ 58 - باب الصدقة على موالي أزواج النبى - عليه السلام -
/ 78 - فيه: ابن عباس، وجد النبى (صلى الله عليه وسلم) شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (هلا انتفعتم بجلدها) ، قالوا: إنها ميتة، قال: (إنما حرم أكلها) . / 79 - وفيه: عائشة، (أنها أرادت أن تشترى بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها. . . .) الحديث. (وأتى النبى (صلى الله عليه وسلم) بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال النبى: هو لها صدقة، ولنا هدية) . قال المؤلف: اتفق كافة الفقهاء على أن أزواج النبى، - عليه السلام -،
لا يدخلن فى آله الذين تحرم عليهم الصدقة، فمواليهن أحرى بالصدقة على ما ثبت فى شاة ميمونة ولحم بريرة. وإنما اختلف العلماء فى موالى بنى هاشم خاصة إن كان لهم حكم بنى هاشم فى تحريم الصدقة عليهم أم لا فذهب الكوفيون، والثورى، وابن الماجشون، ومطرف، وابن نافع إلى أن الصدقة محرمة على موالى بنى هاشم كتحريمها على بنى هاشم، واحتجوا بحديث أبى رافع أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (إنا آل محمد لا نأكل الصدقة، وموالى القوم منهم) . وذهب مالك، وابن القاسم، والشافعى، إلى أن موالى بنى هاشم تحل لهم الصدقات وتأولوا قوله (صلى الله عليه وسلم) : (موالى القوم منهم) على الخصوص، قال ابن القاسم: ومثل الحديث الذى جاء (ابن أخت القوم منهم) قال أصبغ: وتفسير مولى القوم منهم يريد فى الحرمة والبر منهم به، كما جاء فى الحديث: (أنت ومالك لأبيك) يريد فى البر والمطاوعة لا فى اللازم ولا فى القضاء.
$ 59 - باب إذا تحولت الصدقة
/ 80 - فيه: أم عطية الأنصارية، قالت: دخل النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، على عائشة، فقال: (هل عندكم شىء) ؟ فقالت: لا، إلا شىء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التى بعثت بها من الصدقة، فقال: (إنها قد بلغت محلها) . / 81 - وفيه: أنس، أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، أتى بلحم تصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة، وهو لنا هدية) .
قال بعض العلماء: لما كانت الصدقة يجوز فيها التصرف للفقير بالبيع والهبة، لصحة ملكه لها، وأهدتها نسيبة وبريرة إلى عائشة، حكم لها بحكم الهبة، وتحولت عن معنى الصدقة بملك المتصدق عليه بها، وانتقلت إلى معنى الهدية الحلال للنبى، (صلى الله عليه وسلم) ، وإنما كان يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، لما فى الهدية من تألف القلوب والدعاء إلى المحبة. وجائز أن يثبت عليها بمثلها وأفضل منها فترتفع المنة والذلة، ولا يجوز ذلك فى الصدقة، فافترق حكمهما لافتراق المعنى فيهما، وقال سحنون: لا بأس أن يشترى الرجل كسور السؤال منهم، واستدل على ذلك بقول الرسول فى لحم بريرة: (هو لها صدقة ولنا هدية) . وقال الطحاوى: فى حديث أم عطية، وحديث بريرة دليل على أنه يجوز للهاشمى أن يستعمل على الصدقة، ويأخذ جعله على ذلك، وقد كان أبو يوسف يكره ذلك إذا كانت جعالتهم منها. قال: لأن الصدقة تخرج من ملك المتصدق إلى غير الأصناف التى سماها الله، فيملك المصدق بعضها، وهى لا تحل له، واحتج بحديث أبى رافع، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة، فقال لأبى رافع: اصحبنى كيما تصيب منها، فقال: لا حتى أستأذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأتاها فذكر ذلك له، فقال: إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة، وموالى القوم من أنفسهم. وخالف أبا يوسف فى ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس أن يجتعل منها