وغلتها صدقة على الغنى والفقير أنه يجوز للأغنياء أخذها وتملكها، فمعلوم بذلك أن الصدقات التطوع لم تدخل فى هذا الحديث، وإنما عنى بها الصدقات المفروضة للفقراء فى بعض الأحوال، ولذلك أجمعوا على أن غنيا فى بلده لو كان فى سفر فذهبت نفقته، فلم يجد ما يتحمل به إلى بلده أن له أن يأخذ من الصدقة المفروضة ما يتحمل به إلى موضع ماله، فمعلوم بذلك أن الحديث معناه الخصوص، وأنه معنى به من الصدقة المفروضة بعضها لما ذكرناه، ولأن الله قد جعل فى الصدقة المفروضة حقا لصنوف من الأغنياء وهم المجاهدون فى سبيل الله، والعاملون عليها، وأبناء السبيل الذين لهم ببلدهم غنى، وهم منقطع بهم فى سفرهم، فكذلك ذو المرة السوى فى حال تعذر الكسب عليه، جاز له الصدقة المفروضة، فأما التطوع منها ففى كل الأحوال. وقال الطحاوى: لا تحرم الصدقة بالصحة إذا أراد بها سد فقره، وإنما تحرم عليه إذا أراد بها التكثر والاستغناء، يدل على ذلك ما رواه شعبة عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، قال: سمعت سمرة بن جندب، عن النبى (صلى الله عليه وسلم) ، قال: (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء تركه، إلا أن يسأل ذا سلطان أو فى أمر لا يجد منه بدا) قد أباح فى هذا الحديث المسألة فى كل أمر لابد من المسألة فيه، وذلك إباحة المسألة بالحاجة لا بالزمانة. وروى يحيى بن سعيد عن مجالد، عن الشعبى، عن وهب ين خنبش، قال: جاء رجل إلى النبى - عليه السلام -، وهو
واقف بعرفة فسأله رداءه، فأعطاه إياه، فذهب به ثم قال النبى: (إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع، ومن سأل الناس ليثرى به، فإنه خموش فى وجهه، ورضف يأكله من جهنم، إن قليل فقليل، وإن كثير فكثير) ، فأخبر (صلى الله عليه وسلم) فى هذا الحديث أن المسألة تحل بالفقر والغرم، ولا يختلف فى ذلك حال الزمن والصحيح. وكانت المسألة التى أباحها النبى (صلى الله عليه وسلم) ، هى للفقر لا لغيره وكان تصحيح الأخبار عندنا يوجب أن من قصد إليه النبى (صلى الله عليه وسلم) ، بقوله: (لا تحل الصدقة لذى مرة سوى) هو غير من استثناه فى هذه الأحاديث، وأن الذى تحرم عليه الصدقة من الأصحاء، هو الذى يريد أن يكثر ماله بالصدقة، حتى تصح هذه الآثار وتتفق معانيها، ولا تتضاد، وتوافق معنى الآية المحكمة، وهى قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) [التوبة: 60] الآية؛ لأن كل من وقع عليه اسم صنف من تلك الأصناف فهو من أهل الصدقة التى جعلها الله لهم فى كتابه وسنة رسوله زمنا كان أو صحيحا، وهذا الذى حملنا عليه وجوه هذه الآثار هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. قال المؤلف: وهو قول مالك أيضا، وروى المغيرة عنه أنه يعطى القوى البدن من الزكاة ولا يمنع لقوة بدنه، من (المجموعة) .
$ 51 - باب خرص التمر
/ 70 - فيه: أبو حميد، غزونا مع رسول الله غزوة تبوك، فلما جاء وادى القرى إذا امرأة فى حديقة لها، فقال (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه:
(اخرصوا) ، وخرص رسول الله عشرة أوسق، فقال لها: (أحصى ما يخرج منها) ، فلما أتينا تبوك، قال: (أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله) ، فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طىء، وأهدى ملك أيلة للنبى (صلى الله عليه وسلم) ، بغلة بيضاء، وكساه بردا وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادى القرى، قال للمرأة: (كم جاء حديقتك) ؟ قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله، فقال (صلى الله عليه وسلم) : (إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معى فليتعجل) ، فلما قال ابن بكار: كلمة معناها: أشرف على المدينة، قال: (هذه طابة) ، فلما رأى أحدا، قال: (هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار) ؟ قالوا: بلى، قال: (دور بنى النجار، ثم دور بنى عبدالأشهل، ثم دور بنى ساعدة، أو دور بنى الحارث ابن الخزرج، وفي كل دور الأنصار، يعنى خيرا) . قال الطحاوى: ذهب قوم إلى أن الثمرة التى يجب فيها العشر تخرص وهى رطب تمرا فيعلم مقدارها فتسلم إلى أربابها ويملك بذلك حق الله فيها ويكون عليه مثلها مكيلة ذلك تمرا، وكذلك يفعل بالعنب، واحتجوا بحديث أبى حميد، وفيه أن النبى (صلى الله عليه وسلم) ، خرصها وقال لأصحابه: (اخرصوا) ، وأنه بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فخرص عليهم النخل أول ما يطيب الثمر.