$ 34 - باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم
/ 39 - فيه: أبو سعيد الخدرى، قالت النساء: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن، وأمرهن، فكان فيما قال لهن: تمت ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار -، فقالت امرأة: واثنين؟ قال: تمت واثنين -. وقال أبو هريرة: تمت يبلغوا الحنث -. فيه: الترجمة. وفيه: سؤال النساء عن أمر دينهن، وجواز كلامهن مع الرجال فى ذلك، فيما لهن الحاجة إليه. وقد أخذ العلم عن أزواج النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، وعن غيرهن من نساء السلف. وسيأتى الكلام فى هذا الحديث فى كتاب الجنائز فى باب فضل من مات له ولد فاحتسبه، إن شاء الله.
$ 35 - باب ليبلغ الشاهد الغائب
/ 40 - فيه: أبو شريح، أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لى أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، الغد من يوم الفتح، سمعته أذناى، ووعاه قلبى، وأبصرته عيناى، حين تكلم به: حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: تمت إن مكة حرمها الله،
ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب -. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. / 41 - وفيه: أبو بكرة، قال (صلى الله عليه وسلم) : تمت فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، فى شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب -. قال المؤلف: لما أخذ الله على أنبيائه الميثاق فى تبليغ دينه، وتبيينه لأمتهم، وجعل العلماء ورثة الأنبياء، وجب عليهم تبليغ الدين، ونشره حتى يظهر على جميع الأديان، وقد بينا قبل هذا أن كل من خاطبه (صلى الله عليه وسلم) بتبليغ العلم فيمن كان فى عصره فقد تعين عليه فرض التبليغ، وأما اليوم فهو من فروض الكفاية، لانتشار الدين وعمومه. وفى قول أبى شريح لعمرو حين رآه يبعث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير: تمت ائذن لى أحدثك -، فيه من الفقه: أنه يجب على العالم الإنكار على الأمير إذا غير شيئا من الدين، وإن لم يسأل العالم عن ذلك. واختلف أبو شريح، وعمرو بن سعيد فى تأويل هذا الحديث،
فحمله أبو شريح على العموم، وحمله عمرو على الخصوص، فكلاهما ذهب إلى غير مذهب صاحبه، فذهب أبو شريح إلى أن حرمة مكة ثابتة، لا يجوز أن تستباح بفتنة، ولا تنصب عليها حرب لقتال أحد أبدا بعدما حرمها الله عز وجل، لأنه أخبر (صلى الله عليه وسلم) حين نصب الحرب عليها لقتال المشركين، وفرغ من أمرهم أنها لله حرم، ولم تحل لأحد كان قبله، ولا تحل لأحد بعده، وإنما حلت له ساعة من نهار، وهى الساعة التى فتحها، ثم عادت حرمتها كما كانت قبل ذلك. فاحتج أبو شريح بالحديث على وجهه. ونهى عمرو بن سعيد عن بعث الخيل إلى قتال ابن الزبير بمكة خشية أن تستباح حرمتها، وابن الزبير عند علماء أهل السنة أولى بالخلافة من يزيد، وعبد الملك، لأنه بويع لابن الزبير قبل هؤلاء، وهو من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقد قال مالك: إن ابن الزبير أولى من عبد الملك. وأما قول عمرو لأبى شريح: تمت أنا أعلم منك، إن مكة لا تعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة -، فليس هذا بجواب لأبى شريح، لأنه لم يختلف معه فى أن من أصاب حدا فى غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يجوز أن يقام عليه فى الحرم، أم لا؟ وإنما أنكر عليه أبو شريح بعثه الخيل إلى مكة، واستباحة حرمتها، ونصب الحرب عليها، فأحسن فى استدلاله، وحاد عمرو عن الجواب، وجاوبه عن غير سؤاله، وهو الرجل يصيب حدا فى غير الحرم، هل يعيذه الحرم؟ وسيأتى اختلاف العلماء فى هذه المسألة فى كتاب الحج، إن شاء الله.