- باب إذا تصدق على غنى وهو لا يعلم
/ 24 - فيه: أبو هريرة، أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، قال: (قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق، فأصبحوا يتحدثون، تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون، تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها فى يدي غنى، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غنى، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غنى، فأتى، فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغنى فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله) . قال المهلب: قوله فى الحديث: (فأتى فقيل له: أما صدقتك على سارق. . .) إلى آخر الحديث، يعنى أنه أرى ذلك فى المنام، والرؤيا حق. وقوله: (فلعله أن يستعف عن سرقته) ، فإن لعل من الله على معنى القطع والحتم، ودل ذلك أن صدقة الرجل على السارق والزانية والغنى قد تقبلها الله، لأنها إذا كانت سببا إلى ما يرضى الله فلا شك فى فضلها وقبولها. واختلف العلماء فى الذى يعطى الفقير من الزكاة على ظاهر فقره ثم تبين غناه، فقال الحسن البصرى: إنها تجزئه. وهو قول أبى حنيفة، ومحمد، قالوا: لأنه قد اجتهد، وأعطى فقيرا عنده،
وليس عليه إلا الاجتهاد. وأيضا فإن الصدقة إذا خرجت من مال المتصدق على نية الصدقة أنها جازية عنه حيث وقعت ممن بسط إليها إذا كان مسلما بدليل هذا الحديث قاله المهلب. وقال أبو يوسف، والثورى، والحسن بن حى، والشافعى: لا تجزئه، لأنه لم يضع الصدقة موضعها، وقد أخطأ فى اجتهاده كما أنه لو نسى الماء فى رحله، وتيمم لصلاته لم تجزئه صلاته. واختلف قول ابن القاسم: هل تجزئه أم لا، فقال ابن القصار: وقول مالك يدل على هذا، لأنه نص فى كفارة اليمين إن أطعم الأغنياء أنه لا يجزئه، وإن كان قد اجتهد فالزكاة أولى. وأما الصدقة على السارق والزانية، فإن العلماء متفقون أنهما إن كانا فقيرين فهما ممن تجوز له الزكاة.