- باب قول النبى (صلى الله عليه وسلم) اللهم علمه الكتاب
- / 17 - فيه: ابن عباس، ضمنى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وقال: تمت اللهم علمه الكتاب -. والكتاب هاهنا القرآن عند أهل التأويل، قالوا: كل موضع ذكر الله فيه الكتاب فالمراد به القرآن. وفيه: بركة دعوة النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، لأن ابن عباس كان من الأخيار الراسخين فى علم القرآن والسنة، أجيبت فيه الدعوة. وفيه: الحض على تعلم القرآن والدعاء إلى الله فى ذلك. وروى البخارى هذا الحديث فى فضائل الصحابة، وقال فيه: تمت اللهم علمه الحكمة -، ووقع فى كتاب الوضوء: تمت اللهم فقه فى الدين -، وتأول جماعة من الصحابة والتابعين فى قوله تعالى:
) يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا) [البقرة: 269] . وتأولوا فى قوله: (ويعلمه الكتاب والحكمة) [آل عمران: 48] أنها السنة التى سنها الرسول بوحى من الله، وكلا التأويلين صحيح، وذلك أن القرآن حكمة أحكم الله فيه لعباده حلاله وحرامه، وبين لهم فيه أمره ونهيه، فهو كما وصفه تعالى فى قوله: (ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة) [القمر: 4، 5] وكذلك سنن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حكمة، فصل بها بين الحق والباطل، وبين لهم مجمل القرآن، ومعانى التنزيل، والفقه فى الدين، فهو كتاب الله وسنة نبيه، (صلى الله عليه وسلم) ، فالمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ.
- باب متى يصح سماع الصغير؟
/ 18 - فيه: ابن عباس، قال: تمت أقبلت راكبا على حمار أتان - وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام - ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلى بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدى بعض الصفوف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت فى الصف، فلم ينكر ذلك على -. / 19 - وفيه: محمود بن الربيع، قال: تمت عقلت من النبى (صلى الله عليه وسلم) مجة مجها فى وجهى وأنا ابن خمس سنين من دلو -. قال صاحب العين: مج الشراب من فيه: رمى به.
وقال المهلب: فيه جواز سماع الصغير وضبطه للسنن. وفيه: جواز شهادة الصبيان بعد أن يكبروا، فيما علموه فى حال الصغر. وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة: أخرج البخارى فى هذا الباب حديث ابن عباس، ومحمود بن الربيع، وأصغر سنا منهما عبد الله بن الزبير، ولم يخرجه يوم رأى أباه يختلف إلى بنى قريظة فى غزوة الخندق، فقال لأبيه: يا أبتاه، رأيتك تختلف إلى بنى قريظة، فقال: يا بنى إن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، أمرنى أن آتيه بخبرهم، والخندق على أربع سنين من الهجرة، وعبد الله أول مولود ولد فى الهجرة. قال المهلب: فيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطبة، إذا لم يضر أحدا، والخطيب يخطب، جائز بخلاف إذا تخطى رقابهم. وفيه: أن الصاحب إذا فعل بين يدى الرسول شيئا ولم ينكره، فهو حجة يحكم به. وفيه: جواز الركوب إلى صلاة الجماعة والعيدين. وفيه: أن الإمام يجوز أن يصلى إلى غير سترة، وذلك يدل أن الصلاة لا يقطعها شىء. وسيأتى اختلاف العلماء فى المرور بين يدى المصلى، فى كتاب الصلاة، إن شاء الله.