: (باب صلاة القاعد
بالإيماء) . أما حديث عائشة ففيه أنه من لم يقدر على صلاة الفريضة لعلة نزلت به، فإن فرضه الجلوس، ألا ترى قولها: (وهو شاك) ، وكذلك فى حديث أنس أنه سقط (صلى الله عليه وسلم) من الفرس فخدش، أو فجحش، شقه فصلى جالسا. فأراد البخارى أن يدل أن الفريضة لا يصليها أحد جالسا إلا من شكا ما يمنعه القيام.
والعلماء مجمعون أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلى الفريضة جالسا، وقد تقدم فى أبواب الإمامة فى باب إنما جعل الإمام ليؤتم به اختلافهم فى إمامة القاعد، فأغنى عن إعادته. وأما حديث عمران فإنما ورد فى صلاة النافلة، لأن المصلى فرضه جالسا لا يخلو أن يكون مطيقا على القيام أو عاجزا عنه، فإن كان مطيقا وصلى جالسا فلا تجزئه صلاته عند الجميع، وعليه إعادتها فكيف يكون له نصف فضل مصلى فإذا عجز عن القيام فقد سقط عنه فرض القيام وانتقل فرضه إلى الجلوس، فإذا صلى جالسا فليس المصلى قائما أفضل منه. وأما قوله: (من صلى بإيماء فله نصف أجر القاعد) فلا يصح معناه عند العلماء، لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء وإنما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث فأدخل معنى الفرض فى لفظ النافلة، ألا ترى قوله: (كان مبسورا) وهذا يدل على أنه لم يكن يقدر على أكثر مما أدى به فرضه وهذه صفة صلاة الفرض، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشىء: لك نصف أجر القادر عليه، بل الآثار الثابتة عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره، فإنه يكتب له أجر عمله، وهو صحيح، ورواية عبد الوارث وروح بن عبادة، عن حسين
المعلم لحديث عمران هذا تدفعه الأصول، والذى يصح فيه رواية إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم على ما يأتى فى الباب بعد هذا، وهو فى صلاة الفريضة. وقد غلط النسائى فى حديث عمران بن حصين وصحفه وترجم له باب صلاة النائم، فظن أن قوله (صلى الله عليه وسلم) ، ومن صلى بإيماء إنما هو ومن صلى نائما والغلط فيه ظاهر، لأنه قد ثبت عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أن للمصلى إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة، ثم بين (صلى الله عليه وسلم) معنى ذلك، قال: (لعله يستغفر فيسب نفسه) فكيف يأمره بقطع الصلاة وهى مباحة له، وله عليها: نصف أجر القاعد. والصلاة لها ثلاثة أحوال: أولها القيام، فإن عجز عنه فالقعود، ثم إن عجز عن القعود فالإيماء، وليس النوم من أحوال الصلاة.
$ 64 - باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب
، وقال عطاء: إذا لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه / 86 - فيه: عمران بن حصين، قال: كانت بى بواسير، فسألت النبى، - عليه
السلام -، عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع قائما فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث فى صلاة الفريضة، والعلماء مجمعون أنه يصليها كما يقدر حتى ينتهى به الأمر إلى الإيماء على ظهره أو على جنبه كيفما تيسر عليه، فإن صلى على جنبه كان وجهه إلى القبلة على حسب دفن الميت، وإن صلى على ظهره كانت رجلاه فى قبلته ويومئ برأسه إيماء. ومساق إبراهيم بن طهمان لهذا الحديث، ولم يذكر فيه: فله نصف أجر القائم، يدل أنه فى صلاة الفرض، ويدل أن القيام لا يسقط فرضه إلا بعدم الاستطاعة، ثم كذلك القعود، فإذا لم يقدر على القعود انتقل فرضه إلى الإيماء على جنب أو كيف تهيا له، حتى يسقط عنه ذلك عند عدم القدرة فيصير إلى حالة الإغماء لا يلزمه شىء. وحديث عمران هذا تعضده الأصول ولا يختلف الفقهاء فى معناه وهو أصح معنى من حديث روح بن عبادة وعبد الوارث عن حسين.