قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عمر، وعلى، وابن عباس، وجابر، وابن مسعود، وأنس، وأبى ذر، وجماعة من التابعين يكثر عددهم، وهو قول مالك، والكوفيين، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبى ثور، وهو الصحيح، لأنه ثبت عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، أنه كان يتنفل فى السفر من غير وجه وليس قول ابن أبى ليلى بحجة تسقط صلاة الضحى، لأن أكثر الأحاديث يرويها واحد عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، يلجأ إليه فيها، وتصير سنة معمولا بها، وما فعله الرسول (صلى الله عليه وسلم) مرة اكتفت الأمة بذلك، فكيف وقد روى أبو هريرة، وأبو الدرداء، عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، أنه أوصاهما بثلاث، منها ركعتا الضحى.
$ 60 - باب الجمع فى السفر بين المغرب والعشاء
/ 78 - فيه: ابن عمر، كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. / 79 - وفيه: ابن عباس، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. / 80 - فيه: أنس، قال: كان النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، يجمع بين صلاة المغرب والعشاء فى السفر. اختلف العلماء فى جمع المسافر بين الصلاتين، فذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، روى ذلك عن سعد بن أبى وقاص، وسعيد بن زيد، وأبى موسى الأشعرى، وابن عمر، وابن عباس، وأسامة
ابن زيد، وهو قول مالك، والليث، والأوزاعى، والثورى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبى ثور. وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز الحج للمسافر إلا إذا جد به السير، وهو قول مالك فى المدونة، وقول الليث، واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وبحديث ابن عباس أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، كان يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير. وكرهت طائفة للمسافر الجمع إلا بعرفة والمزدلفة، هذا قول النخعى، والحسن، وابن سيرين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، واحتجوا بأن مواقيت الصلاة قد صحت فلا تترك لأخبار الآحاد. قال ابن القصار: فيقال لهم: إن أوقات السفر لا تعترض أوقات الحضر، وقد روى جمعه (صلى الله عليه وسلم) بين الصلاتين فى السفر من طريق تجرى مجرى الاستفاضة، منها حديث ابن عمر، وابن عباس، وحديث معاذ، وقد اتفقنا على جواز جمع أهل مكة وعرفة بعرفة، والمزدلفة، وهم مقيمون، فكذلك يجوز أن يجمعوا بينهما إذا سافروا. وقال الطبرى: قد تظاهرت الأخبار عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يجمع بين الصلاتين فى السفر فظاهرها أنه كان يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة، فهل بينك وبين من أنكر الجمع بعرفة والمزدلفة، وأجازه فى السفر بالأخبار الواردة عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يجمع فى السفر: فرق، قالوا: ولو لم يأت عنه أنه جمع إلا بعرفة والمزدلفة فقط لكان ذلك دليلا على جواز الجمع للمسافر. وروى مالك، عن ابن شهاب، قال: سألت سالم بن عبد الله
هل يجمع بين الظهر والعصر فى السفر؟ قال: نعم، ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة. وفى حديث أنس جواز الجمع للمسافر من غير أن يجد به السير كما قال جمهور العلماء، وكلا الفعلين قد صح عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، جمع حين جد به السير، وجمع دون ذلك، وليس ذلك بتعارض، بل كل واحد حكى عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ما رأى، وكل سنة. وقد قال ابن حبيب من أصحاب مالك: يجوز الجمع للمسافر جد به السير، أو لم يجد إلا لقطع السفر، وإن لم يخف شيئا، وهو قول ابن الماجشون، وأصبغ بن الفرج. وترجم لحديث ابن عمر، وأنس باب: هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. وذكر فيه قول سالم: كان ابن عمر إذا أعجله السير، يقيم المغرب، فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم يقيم العشاء، فيصليها ركعتين، ثم يسلم. . . الحديث. قوله: (يقيم المغرب ثم يقيم العشاء) ، يحتمل أن يكون معناه بما تقام به الصلوات فى أوقاتها من الأذان والإقامة، ويحتمل أن يريد الإقامة وحدها على ما جاء فى الجمع بعرفة والمزدلفة من الاختلاف فى إقامتها، وقال ابن المنذر: يؤذن ويقيم، فإن أقام ولم يؤذن أجزأه، ولو ترك الأذان والإقامة لم يكن عليه إعادة الصلاة، وإن كان مسيئا بتركه ذلك، وقد تقدم اختلاف العلماء فى ذلك فى أبواب الأذان قبل هذا، فأغنى عن إعادته.