$ 8 - باب من تسوك بسواك غيره
/ 14 - فيه: عائشة: دخل عبدالرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله، فقلت له: (أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن) ، فأعطانيه، فقضمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله فاستن به، وهو مستند إلى صدري. وفيه: الترجمة، وفيه: طهارة ريق ابن آدم، وقد تقدم فى كتاب الطهارة.
$ 9 - باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
/ 15 - فيه: أبو هريرة: (كان النبي عليه السلام، يقرأ في الفجر يوم الجمعة) الم تنزيل (، و) هل أتى على الإنسان) [الإنسان 1] ) . ذهب العلماء إلى القول بهذا الحديث، وأجازوا أن يقرأ سورة فيها سجدة فى الفجر يوم الجمعة، روى ذلك عن على بن أبى طالب، وابن عباس واستحبه النخعى، وابن سيرين، وهو قول الكوفيين، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: هو سنة، واختلف قول مالك فى ذلك فروى ابن وهب عنه أنه لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة فى الفريضة، وروى عنه أشهب أنه كره للإمام ذلك إلا أن يكون من خلفه قليل لا يخاف أن يخلط عليهم. وقال المهلب: القراءة فى الصلاة كلها محمولة على قوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) [المزمل: 20] ، وإنما كره ذلك مالك خشية التخليط
على الناس، ولذلك، والله أعلم، ترك النبى، عليه السلام، فى آخر فعله السجود فى المفصل؛ لأنه الذى يقرأ به فى الصلوات الخمس، وستأتى زيادة فى هذا المعنى فى باب سجود القرآن، إن شاء الله تعالى.
- باب الجمعة في القرى والمدن
/ 16 - فيه: ابن عباس قال: (أول جمعة جمعت، بعد جمعة في مسجد رسول الله، في مسجد عبدالقيس بجواثى من البحرين) . / 17 - وكتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب، وهو بوادي القرى: هل ترى أن أجمع؟ ، ورزيق عامل على أرض وفيها جماعة، فكتب إليه ابن شهاب أن يجمع، قال: وحدثنى سالم، عن أبيه، أن النبى، عليه السلام، قال: (كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته) . أجمع العلماء على وجوب الجمعة على أهل المدن، واختلفوا فى وجوبها على أهل القرى، فقال مالك: كل قرية فيها مسجد أو سوق، فالجمعة واجبة على أهلها، وبه قال الشافعى وجماعة، وقال مالك، والشافعى: لا تجب على أهل العمود، وإن كثروا؛ لأنهم فى حكم المسافرين. وقال أبو حنيفة، والثورى: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار خاصة، وأحاديث هذا الباب حجة لمن أوجب الجمعة على أهل القرى. وفى احتجاج ابن شهاب أن الجمعة على أهل القرى بقوله عليه السلام: (كلكم راع ومسئول عن رعيته) ، حجة للكوفيين فى أن
الجمعة لا تقوم إلا بالأمراء أو من أذن له الأمراء، وزعموا أن الإمام فيها شرط؛ لأن النبى، عليه السلام، صلى بهم يوم الجمعة وخلفاؤه بعده، وقال مالك، والشافعى: تقوم الجمعة فى القرى والمدن بوال أو غيره. قال ابن القصار: ولو جاز أن يقول إن إقامة الجمعة بالنبى وخلفائه شرط لجاز أن يقول ذلك فى سائر الصلوات؛ لأنه عليه السلام، تولى سائر الصلوات بنفسه واستخلف أبا بكر الصديق، فكان يجب ألا تصلى صلاة إلا بسلطان أو إذنه، والجمعة لابد أن تفعل فى المسجد مع الأئمة، والجماعات فى الجمعة كما هى فى الأعياد والاستسقاء والخسوف والحج، وهى أعلام من الشرائع بكثرة الاجتماع لها، فجرت عادة السلطان بحضورها لمقاماتها، لا أن غير ذلك لا يجوز، كما فعل سائر الصلوات فى المسجد، وتوعد على تركها معه فى المسجد ولم يقل أن غير ذلك لا يجوز.