قيل: لا يمتنع أن يؤمر بفعل الشىء ويكون بعضه مفروضا وبعضه مسنونا، ولا يكون وجوب بعضه دليلا على وجوب باقيه، إلا بدلالة الجمع بين ذلك، وقد خصصناه بدلالة الكتاب والسنة.
$ 2 - باب السجود على الأنف فى الطين
/ 169 - فيه: أبو سعيد الخدري قال: (اعتكف رسول الله العشر الأول من رمضان. . .) ، وذكر الحديث إلى قوله: (وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، فصلى بنا النبي عليه السلام، حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله وأرنبته، تصديق رؤياه) . قال المؤلف: فى هذا الحديث حجة لمن أوجب السجود على الأنف والجبهة، وقالوا: هذا الحديث مفسر لقوله: (أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء) ، فذكر منها الوجه، وأبان فى هذا الحديث أن سجوده كان على أنفه وجبهته. واحتج من قال: يجزئه السجود على جبهته، بأن قال: إنما أمر الساجد أن يمس من وجهه الأرض ما أمكنه إمساسه محاذيا به القبلة، ولا شىء من وجه ابن آدم يمكنه إمساسه منه غير جبهته وأنفه، فإذا سجد على جبهته وأنفه، فقد فعل أكثر ما يقدر عليه، فإن قصر عن ذلك وسجد على جبهته دون أنفه، فقد أدى فرضه، وهذا إجماع من جمهور الأمة. وفى الحديث: أن المصلى فى الطين يسجد عليه، وهذا عند العلماء إذا كان يسيرا لا يمرث وجهه ولا ثيابه؛ ألا ترى أن وجهه كان سالما
من الطين، وإنما كان منه شىء على جبهته وأرنبته، فإذا كان الطين كثيرا، فالسنة فيه ما روى يعلى بن أمية عن الرسول أنه صلى بإيماء على راحلته فى الماء والطين، وبه قال أكثر الفقهاء. واختلف قول مالك فى ذلك، فروى أشهب عنه فى العتبية أنه لا يجزئه إلا أن ينزل بالأرض ويسجد عليها على حسب ما يمكنه؛ استدلالا بحديث أبى سعيد، وقال ابن حبيب: مذهب مالك أنه يؤمى، إلا عبد الله بن عبد الحكم، فإنه كان يقول: يسجد عليه ويجلس فيه إذا كان لا يعم وجهه ولا يمنعه من ذلك إلا إحراز ثيابه. قال ابن حبيب: وبالأول أقول؛ لأنه أشبه بيسر الله فى الدين، وأنه لا طاعة فى تلوث الثياب فى الطين، وإنما يؤمى فى الطين إذا كان لا يجد المصلى موضعا نقيا من الأرض يصلى عليه، فإن طمع أن يدرك موضعا نقيا قبل خروج الوقت لم يجزه الإيماء فى الطين.
$ 3 - باب عقد الثياب وشدها
قد تقدم فى أول (كتاب الصلاة) ، فأغنى عن الإعادة.
$ 4 - باب لا يكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة
/ 170 - فيه: ابن عباس: أن النبي عليه السلام، قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا نكف شعرا ولا ثوبا) . قال الطبرى: فيه البيان أنه غير جائز للمرء أن يصلى عاقصا شعره أو كافا ثوبه، يرفع أسافله من الأرض أو يشمر أكمامه، فإن صلى
وهو عاقص شعره أو كاف ثوبه، فقد أساء ولا إعادة عليه لإجماع الأمة على ذلك، ورواية عن الرسول على أنه لا إعادة عليه، وممن روى عنه ذلك من السلف: على، وابن مسعود، وحذيفة، وابن عمر، وأبو هريرة، وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض، وقال ابن عمر لرجل رآه يسجد معقوصا شعره: أرسله يسجد معك. وقال ابن المنذر: على هذا قول أكثر أهل العلم غير الحسن البصرى، فإنه قال: من صلى عاقصا شعره أو كافا ثوبه، فعليه إعادة الصلاة. وأجمع الفقهاء أنه يجوز السجود على اليدين فى الثياب، وإنما كره ذلك ابن عمر، وسالم، وبعض التابعين، وحجة الجماعة ما رواه يحيى بن أبى كثير، عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه: (أن نبى الله نهى أن يكشف الثوب عن يده إذا سجد) . وقال الحسن: كان أصحاب الرسول يسجدون وأيديهم فى ثيابهم، ذكره ابن أبى شيبة، وإجماع الأمة على جواز السجود على الركبتين مستورتين. وحجة من كره ذلك أن اليدين حكمهما حكم الوجه لا حكم الركبتين، وقياسا على أن اليدين من المرأة تبع للوجه فى كشفهما فى الإحرام، فكذلك اليدان تبع للوجه فى كشفهما فى السجود، واحتج الطحاوى بهذا الحديث فى جواز السجود على كور العمامة فقال: قال عليه السلام: (أمرت أن أسجد على سبعة آراب) ، ولو سجد على ركبتيه ويديه ورجليه وهى مستورة جاز، وكذلك السجود على