- باب ظلم دون ظلم
/ 24 - فيه: ابن مسعود، قال: لما نزلت: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) [الأنعام: 82] قال أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: (إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: 13] . معنى هذا الباب كالذى قبله أن تمام الإيمان بالعمل، وأن المعاصى
ينقص بها الإيمان، ولا يخرج صاحبها إلى الكفر، والناس مختلفون فى ذلك على قدر صغر المعاصى وكبرها. وفيه من الفقه: أن المفسر يقضى على المجمل بخلاف قول أهل الظاهر، ألا ترى أن أصحاب النبى تأولوا قوله: (ولم يلبسوا إيمانهم بظلم (على جميع أنواع الظلم، فبين الله أن مراده بذلك الظلم الشرك خاصة بقوله تعالى: (إن الشرك لظلم عظيم (، فوجب بهذا حكم المفسر على المجمل، وهذا قول الجمهور، وقد احتج بهذا الحديث من قال: إن الكلام حكمه العموم، حتى يأتى دليل الخصوص.
- باب علامة المنافق
/ 25 - فيه: أبو هريرة أن نبى الله (صلى الله عليه وسلم) قال: تمت آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان -. / 26 - وفيه: عبدالله بن عمرو، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، قال: تمت أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر -. تابعه شعبة، عن الأعمش. معنى هذا الباب كالأبواب المتقدمة قبله: أن تمام الإيمان بالأعمال، وأنه يدخل على المؤمن النقص فى إيمانه بالكذب، وخلف الوعد، وخيانة الأمانة، والفجور فى الخصام، كما يزيد إيمانه بأفعال البر.
قال أبو الزناد: ولم يرد النبى (صلى الله عليه وسلم) بالنفاق المذكور فى هذين الحديثين النفاق الذى صاحبه فى الدرك الأسفل من النار، الذى هو أشد الكفر، وإنما أراد أنها خصال تشبه معنى النفاق، لأن النفاق فى اللغة أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، وهذا المعنى موجود فى الكذب، وخلف الوعد، والخيانة. فإن قيل: قد قال (صلى الله عليه وسلم) فى حديث عبد الله بن عمرو: تمت كان منافقا خالصا -. قيل: معناه خالصا فى هذه الخلال المذكورة فى الحديث فقط، لا فى غيرها، لقوله عز وجل: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48] . وقد ثبت عن الرسول أنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال المهلب: والمراد بالحديث، والله أعلم، من يكون الكذب غالبا على كلامه، ومستوليا على حديثه، والخيانة على أمانته، والخلف على مواعيده، فإذا كان هذا شأنه قويت العلامة والدلالة. وأما من كان الكذب على حديثه نادرا فى خبره تافها، والخيانة فى أمانته شاذة يدعى العذر فيها، والخلف فى أوعاده، مثل ذلك معتذر بآفات منعته من الإنجاز فلا يقضى عليه بالنادر اليسير، إذ لا يمكن أن يسلم أحد من كذب. وقد سئل مالك بن أنس، عمن جرب عليه كذب، قال: أى نوع من الكذب، لعله إذا حدث، عن غضادة عيش سلف زاد فى وصفه
وأفرط فى ذكره، أو أخبر عما رآه فى سفره، أعيا فى خبره وأسرف، فهذا لا يضره، وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هى عليه عامدا للكذب. وكذلك الخلف فى الوعد، والخيانة فى الأمانة إذا كانت شاذة يدعى فيها العذر. وذلك مغتفر له غير محكوم عليه فى انفاق أو سوء معتقد، وقد جرب على من سلف من الأئمة بعض ذلك، فلم يضرهم، لأنه كان نادرا. هذا وجه الحديث إن شاء الله. ويشهد لذلك ما حدثنا به أحمد بن محمد بن عفيف، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن عمر بن لبابة، حدثنا عثمان بن أيوب، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد، عن أبيه، قال: بلغنى أن رجلا من أهل البصرة قدم مكة حاجا، فجلس فى مجلس عطاء بن أبى رباح، فقال الرجل: سمعت الحسن يقول: من كان فيه ثلاث خصال لم أتحرج أن أقول فيه إنه منافق: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، فقال له عطاء: أنت سمعت هذا من الحسن؟ قال: نعم، قال: إذا رجعت إلى الحسن، فقل له: إن عطاء بن أبى رباح يقرأ عليك السلام، ويقول لك: ما تقول فى بنى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، خليل الله، إذ حدثوا فكذبوا، ووعدوا فاخلفوا، وأؤتمنوا فخانوا، فكانوا منافقين؟ .