$ 66 - باب: الاغتسال إذا أسلم
/ 91 - فيه: أبو هريرة قال: (بعث الرسول (صلى الله عليه وسلم) خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري
المسجد، فخرج إليه الرسول، فقال: (أطلقوا ثمامة) ، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) . اختلف العلماء هل على من أسلم غسل؟ على ثلاثة أقوال، واختلف فى ذلك قول مالك أيضا، فقال فى (المدونة) : إذا أسلم النصرانى فعليه الغسل؛ لأنهم لا يتطهرون، وممن أوجب عليه الغسل أحمد بن حنبل، وأبو ثور. والقول الثانى: روى ابن وهب، وابن أبى أويس، عن مالك أنه سئل عن رجل أسلم هل يجب عليه غسل أم يكفيه الوضوء؟ قال: لم يبلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر أحدا أسلم بالغسل. والقول الثالث: قال ابن المنذر: قال الشافعى: أحب أن يغتسل، فإن لم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ، ولابن القاسم فى (العتبية) مثله قال: من أسلم فعليه أن يغتسل، فإن توضأ وصلى ولم يغتسل أعاد أبدا إذا كان قد جامع أو كان جنبا، وهذا يدل من قوله: إن لم يكن جنبا أنه يجزئه الوضوء كما قال الشافعى، قال المهلب: وحديث ثمامة حجة لرواية ابن وهب، وابن أبى أويس؛ لأن ثمامة حين انطلق فاغتسل، ثم دخل المسجد، ثم شهد بالإسلام، وليس فى الحديث أن نبى الله أمره بالاغتسال، ولذلك قال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر أحدا أسلم بالغسل. قال أبو عبد الله بن أبى صفرة: وأما قول مالك الآخر: (عليه الغسل؛ لأنهم لا يتطهرون) ، فإن معناه لا يتطهرون من النجاسة فى أبدانهم، لا يجوز غير هذا؛ لأنه يستحيل عليهم التطهير من الجنابة وإن نووها؛ لعدم الشرع، فسقط قول الشافعى وابن القاسم. قال
أبو عبد الله: فإن قيل: إذا كان عندك غير جنب فلا يكون محدثا فأبيح له الصلاة بغير وضوء. فالجواب: أنه إذا أسلم وهو غير جنب ولا متوضئ، فوجب أن يتوضأ للصلاة إذا كان غير متوضئ، كما لا يغتسل لأنه غير جنب، وإنما اغتساله سنة لما قال مالك أنهم لا يتطهرون من النجاسة فى أبدانهم.
$ 67 - باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
/ 92 - فيه: عائشة قالت: (أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب الرسول (صلى الله عليه وسلم) خيمة في المسجد، ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار، إلا الدم يسيل إليها، فقال: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟) فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها. قال المهلب: فيه جواز سكنى المسجد للعذر. وفيه: أن السلطان أو العالم إذا شق عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن يهمه أمره، أن ينقل المريض إلى الموضع يخف عليه فيه زيارته ويقرب منه. وفيه: أن النجاسات ليست إزالتها بفرض، ولو كان فرضا لحيل بينها وبين الذريعة إليها، ولما أجاز الرسول للجريح أن يسكن فى المسجد، علمنا أن الأمر ليس على الفرض، وكذلك حين ترك الأعرابى يبول فى المسجد، وقال: دعوه، ولو كان حراما فرضا، ما قال: دعوه يستديم البول. وقال صاحب (العين) : غذا العرق يغذو: إذا سال الدم.
(68)