- باب النهى على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله: حين أحلوا: أصيبوا من النساء
وقال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة، ولم يعزم علينا. / 88 - فيه: جابر، أهللنا أصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) فى الحج خالصا ليس معه عمرة، فقدم النبى (صلى الله عليه وسلم) صبح رابعة مضت من ذى الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبى (صلى الله عليه وسلم) أن نحل، وقال: (أحلوا وأصيبوا من النساء) ، قال جابر: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، فبلغه أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فنأتى عرفة تقطر مذاكيرنا المذى، قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام النبى (صلى الله عليه وسلم) فقال: (قد علمتم أنى أتقاكم لله، وأصدقكم وأبركم، ولولا هديى لحللت كما تحلون، فحلوا فلو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت) ، فحللنا، وسمعنا وأطعنا. / 89 - وفيه: عبدالله المزنى، قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (صلوا قبل صلاة المغرب) قال فى الثالثة: (لمن شاء) ، كراهية أن يتخذها الناس سنة.
/ 90 - وفيه: جندب، قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (اقرءوا القرآن، ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم، فقوموا عنه) . / 91 - وفيه: ابن عباس، لما حضر النبى (صلى الله عليه وسلم) قال وفى البيت رجال منهم عمر ابن الخطاب، قال: (هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده) ، قال عمر بن الخطاب: إن النبى (صلى الله عليه وسلم) غلبه الوجع، وعندكم القرآن، فحسبنا كتاب الله، واختلف أهل البيت، واختصموا فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر، فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبى (صلى الله عليه وسلم) ، قال: (قوموا عنى) . قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. اختلف العلماء فى هذا الباب فذكر ابن الباقلانى، عن الشافعى أن النهى عنده على التحريم والإيجاب وقاله كثير من الناس، قال الجمهور من أصحاب مالك وأبى حنيفة والشافعى وجميع أهل الظاهر: النهى عن الشىء يدل على فساد المنهى عنه. قال المؤلف: وهذا يدل على أنه عندهم على التحريم والإيجاب، وكذلك الأمر عند الدهماء من الفقهاء وغيرهم موضوع لإيجاب المأمور وحتمه إلا أن يقوم الدليل على أنه ندب، وحكى أبو تمام عن مالك أن الأمر عنده على الوجوب، وإلى هذا ذهب البخارى فى هذا الباب إلى أن النهى والأمر على الوجوب إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك فيه، وذهبت الأشعرية إلى أن النهى لا يقتضى التحريم؛ بل يتوقف فيه إلى أن يرد الدليل. قال ابن الطيب: وقال هذا فريق من الفقهاء. قال: وقال
كثير من أصحاب الشافعي: إن الأمر موضوع للندب إلى الفعل فإن اقترن به ما يدل على كراهية تركه من ذم أو عقاب كان واجبا، وقال به كثير من الفقهاء، واستشهد عليه الشافعى بقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) [البقرة: 282] ، وأمثاله مما ورد الأمر به على سبيل الندب. قال ابن الطيب: وقد دل بعض كلامه على أن مذهبه الوقف. وقال أبو الحسن الأشعرى وكثير من الفقهاء والمتكلمين: إنه محتمل للأمرين. قال ابن الطيب: وهذا الذى نقول به. قال غيره: والحجة للجماعة أن النهى على التحريم أنه موجب اللغة ومقتضاها، فإن من فعل ما نهى عنه استحق اسم العصيان؛ لأنه لا ينهى إلا عن قبيح قبل النهى، وعما هو له كاره، وقد فهمت الأمة تحريم الزنا، ونكاح المحرمات، والجمع بين الأختين، وتحريم بيع الغرر، وبيع ما لم يقبض بمجرد نهى الله تعالى ونهى رسوله عن ذلك لا شىء سواه. قال أبو التمام: وأما الحجة لوجوب الأمر فإن الله تعالى أطلق أوامره فى كتابه ولم يقرنها بقرينة، وكذلك فعل النبى (صلى الله عليه وسلم) فعلم أن إطلاق الأمر يقتضى وجوبه، ولو افتقر إلى قرينة لقرنت به. والعرب لا تعرف القرائن، وإنما هو شىء أحدثه متأخرو المتكلمين فلا يجوز أن يقال: إن لفظ الأمر لا تأثير له فى اللغة وأنه يحتاج إلى قرينة، وقد قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [النور: 63] ، فوجب بهذا الوعيد حمل الأمر على الوجوب. وحجة الذين قالوا بالوقف وطلب الدليل على المراد بالأمر أن الأمر قد يرد على معان، فالواجب أن ينظر فإن وجد ما يدل على غير الواجب حمل عليه، وإلا فظاهره الوجوب؛ لأن قول القائل: افعل