قيل: ليس هذا بمفسد لما تقدم؛ لأن من شرط كون سكوتها حجة عليها تقديم الإعلام لها بذلك؛ فسكوتها بعد الإعلام أنه لازم لها رضا منها وإقرار.
- باب الأحكام التى تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟
وقد أخبر النبى (صلى الله عليه وسلم) أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر، فدلهم على قوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) [الزلزلة: 7] ، وسئل عن الضب، فقال: (لا آكله، ولا أحرمه) ، وأكل على مائدة النبى (صلى الله عليه وسلم) الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. / 80 - وفيه: أبو هريرة، قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. . .) ، الحديث وسئل النبى (صلى الله عليه وسلم) عن الحمر، فقال: (ما أنزل الله على فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره () . / 81 - وفيه: عائشة، أن امرأة سألت النبى (صلى الله عليه وسلم) عن الحيض، كيف تغتسل منه؟ قال: (تأخذين فرصة ممسكة، فتوضئين بها) ، قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال: (توضئى) ، قالت: كيف أتوضأ بها؟ قال: (توضئين بها) ، قالت عائشة: فعرفت الذى يريد النبى (صلى الله عليه وسلم) فجذبتها إلى فعلمتها. / 82 - وفيه: ابن عباس، أن أم حفيد أهدت إلى النبى - عليه السلام - سمنا وأقطا وأضبا،
فدعا بهن النبي - عليه السلام - فأكلن على مائدته، فتركهن النبى (صلى الله عليه وسلم) كالمتقذر له، ولو كن حراما ما أكل على مائدته، ولا أمر بأكله) . / 83 - وفيه: جابر، قال النبي - عليه السلام -: (من أكل ثوما أو بصلا، فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد فى بيته) ، وإنه أتى ببدر، قال ابن وهب: يعنى طبقا، فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل عنها، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: (قربوها) ، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: (كل، فإنى أناجى من لا تناجى) . وعن ابن وهب: بقدر فيه خضرات. / 84 - وفيه: جبير بن مطعم، أن امرأة أتت النبي - عليه السلام - وكلمته بشىء فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله، إن لم أجدك؟ قال: (إن لم تجدينى فأتى أبا بكر) . زاد الحميدى، عن إبراهيم بن سعد، كأنها تعنى الموت. قال المهلب وغيره: هذا كله بين فى جواز القياس والاستدلال وموضع الاستدلال على أن فى الحمر أجرا قوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) [الزلزلة: 7] ، فحمل (صلى الله عليه وسلم) الآية على عمومها استدلالا بها. وأما استدلال ابن عباس أن الضب حلال على مائدته (صلى الله عليه وسلم) بحضرته، ولم ينكره ولا منع منه بقوله: (ولا أحرمه) . فيحتمل أن يكون استدلالا لا نصا لاحتمال قوله (صلى الله عليه وسلم) : (ولا أحرمه) الندب إلى ترك أكله، فلما أكل بحضرته استدل ابن عباس بذلك على أنه لم يحرمه ولا ندب إلى تركه، ويحتمل أن يكون نصا؛ لأن قوله: (ولا أحرمه) فلا يتضمن الندب إلى ترك أكله فيكون نصا في تحليله.
وأما حديث الحائض فهو استدلال صحيح؛ لأن السائلة لم تفهم غرض النبي (صلى الله عليه وسلم) حين أعرض عن ذكر موضع الأذى والدم حياء منه (صلى الله عليه وسلم) ولم تدر أن التتبع لأثر الدم بالحرقة سمى توضؤا ففهمت ذلك عائشة من إعراضه فهو استدلال صحيح. وأما حديث جابر فى الثوم والبصل فهو نص منه (صلى الله عليه وسلم) على جواز أكله بقوله: (كل، فإنى أناجى من لا تناجى) . وأما حديث المرأة فهو استدلال صحيح استدل النبى بظاهر قولها: فإن لم أجدك. أنها أرادت الموت، فأمرها بإتيان أبى بكر. قيل له: قد يمكن أنه اقترن بسؤالها إن لم أجدك؟ حالة من الأحوال، وإن لم يكن نقلها دلته (صلى الله عليه وسلم) على مرادها، فوكلها إلى أبى بكر، وفى هذا دليل على استخلاف أبى بكر، وقد أمر الله عباده بالاستدلال والاستنباط من نصوص الكتاب والسنة وفرض ذلك على العلماء القائمين به.