- باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي (صلى الله عليه وسلم) كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبى (صلى الله عليه وسلم) وأمور الإسلام
/ 77 - فيه: أبو موسى أنه استأذن على عمر، فوجده مشغولا، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس؟ ائذنوا له، فدعى له، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا، قال: فأتنى على هذا ببينة، أو لأفعلن بك، فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا، فقام أبو سعيد الخدرى، فقال: قد كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفى على هذا من أمر النبى (صلى الله عليه وسلم) ألهانى الصفق بالأسواق. / 78 - وفيه: أبو هريرة، إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن النبى (صلى الله عليه وسلم) والله الموعد، إنى كنت امرا مسكينا ألزم النبى (صلى الله عليه وسلم) على ملء بطنى، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذات يوم، وقال: (من يبسط رداءه حتى أقضى مقالتى، ثم يقبضه، فلن ينسى شيئا سمعه منى) ، فبسطت بردة، كانت على، فوالذى بعثه بالحق، ما نسيت شيئا سمعته منه. هذا الباب يرد به على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا بأن أحكام
النبي وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا سبيل إلى العمل بما لم ينقل نقل تواتر، وقولهم فى غاية الجهل بالسنن وطرقها، فقد صحت الآثار أن أصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) أخذ بعضهم السنن من بعض ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره عن النبى (صلى الله عليه وسلم) وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد، وبطل قول من خرج عن ذلك من أهل البدع، هذا أبو بكر الصديق على مكانه لم يعلم النص فى الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيها، فرجع إليه، وأخذ عمر بن الخطاب بما رواه عبد الرحمن بن عوف فى حديث الوباء، فرجع إليه، وكذلك أخذ أيضا عمر بما رواه أبو موسى فى دية الأصابع، فرجع إليه وأخذ أيضا عمر بما رواه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فى دية الجنين، ورجع عمر إلى أبى موسى وأبى سعيد فى الاستئذان، وابن عمر يحكى عن رافع بن خديج النهى عن المخابرة فرجع إليه، والصحابة ترجع إلى قول عائشة: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) وأيضا ترجع إليها فى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وأبو موسى يرجع إلى حديث ابن مسعود فى ابنة وابنة ابن وأخت وهذا الباب أكثر من أن يحصى.