لأن الآية التي في التوبة مع أبي خزيمة، وهو معروف من الأنصار وقد عرفه أنس، وقال: نحن ورثناه. والتى فى الأحزاب ليست صفة النبى (صلى الله عليه وسلم) وهذه وجدت مع خزيمة بن ثابت، وهو غير أبى خزيمة، فلا تعارض فى هذا، والقصة غير القصة لا إشكال فيها ولا التباس والسورة غير السورة، والتى فى الأحزاب سمعها زيد وخزيمة من النبى فهما شاهدان على سماعها منه، وإنما أثبتت التى فى التوبة بشهادة أبى خزيمة وحده لقيام الدليل على صحتها فى صفة النبى فهى قرينة تغنى عن طلب شاهد آخر. وفى أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التى فيها أسماء الله تعالى وأن ذلك إكرام لها، وصيانة من الوطء بالأقدام وطرحها فى ضياع من الأرض. وروى معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة، وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله، وقول من حرقها أولى بالصواب. وقد قال أبو بكر بن الطيب: جائز للإمام تحريق الصحف التى فيها القرآن إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك. وقال أبو عبيد: اللخاف: الحجارة الرقاق، والعسب: جمع عسيب وهى جريدة من النخل، وجمعه عسبان وأعسب من كتاب العين.
$ 4 - باب ذكر كاتب النبي (صلى الله عليه وسلم)
/ 10 - فيه: زيد بن ثابت، قال: أرسل إلى أبو بكر الصديق، قال: إنك كنت تكتب الوحى لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاتبع القرآن، فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدهما مع أحد غيره: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم) [التوبة: 128] . / 11 - وفيه: البراء، قال: لما نزلت: (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) [النساء: 95] ،) والمجاهدون فى سبيل الله (قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (ادع لى زيدا، وليجئ باللوح والدواة والكتف، أو الكتف والدواة، ثم قال اكتب: (لا يستوى القاعدون (وخلف ظهر النبى (صلى الله عليه وسلم) عمرو بن أم مكتوم الأعمى، قال: يا رسول الله، فما تأمرنى؟ فإنى رجل ضرير البصر؟ فنزلت مكانها: (لا يستوى القاعدون من المؤمنين (،) والمجاهدون فى سبيل الله (،) غير أولى الضرر (. قال أبو بكر بن الطيب: فيه أن النبى (صلى الله عليه وسلم) سن جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على كتبته، وأن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وزيد بن ثابت وجماعة الأمة أصابوا فى جمعه وتحصينه وإحرازه، وجروا فى كتابته على سنن الرسول وسنته، وأنهم لم يثبتوا منه شيئا غير معروف، وما لم تقم الحجة به. قال المهلب: وفيه أن السنة للخليفة والإمام أن يتخذ كاتبا يقيد له ما يحتاج إلى النظر فيه من أمور الرعية، ويعينه على تنفيذ أحكام الشريعة، لأن الخليفة يلزمه من الفكرة والنظر فى أمور من استرعاه الله أمرهم ما يشغله عن الكتاب وشبهه من أنواع المهن، ألا ترى قول عمر بن الخطاب: (لولا الخلافة لأذنت) يريد أن
الخلافة حالة شغل بأمور المسلمين عن الأذان وغيره؛ لأن هذا يوجد فيه من يقوم مقام الخليفة وينوب عنه، ولا ينوب عنه أحد فى الإمامة، وقد استدل بقوله تعالى: (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) [النساء: 95] الآية. ومن قال: إن الغنى أفضل من الفقر. قال: ألا ترى قوله تعالى: (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى) [النساء: 95] ففضيلة الجهاد وبذل المال فى إعلاء كلمة الله درجة لا يبلغها الفقير أبدا، وقوله تعالى: (غير أولى الضرر) [النساء: 95] يدل أن أهل الأعذار لا حرج عليهم فيما لا سبيل لهم إلى فعله من الفرائض اللازمة للأصحاء القادرين، وفى هذا حجة للفقهاء فى قولهم: إنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق. وهو قول جمهور الفقهاء.