$ 37 - باب: هل يستخرج السحر
وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب - أو يؤخذ عن امرأته - أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. / 62 - فيه: عائشة، أن النبى عليه السلام سحر، حتى كان يرى أنه يأتى النساء، ولا يأتيهن - قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا - فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه، أتانى رجلان، فقعد أحدهما عند رأسى، والآخر عند رجلى، فقال الذى عند رأسى للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بنى زريق، حليف ليهود، كان منافقا، قال: وفيم؟ قال: فى مشط ومشاقة، قال: وأين؟ قال: فى جف طلعة ذكر، تحت راعوفة فى بئر ذروان، قالت: فأتى النبى عليه السلام البئر حتى استخرجه، قال: هذه
البئر التى أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رءوس الشياطين، قال: فاستخرج، قالت: فقلت: أفلا - أى - تنشرت، فقال: (أما الله، فقد شفانى، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا) . قال المهلب: وقع فى هذا الحديث فاستخرج السحر، ووقع فى باب السحر (قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجت فأمر بها فدفنت) . وهذا اختلاف من الرواة، ومدار الحديث على هشام بن عروة، واصحابه مختلفون فى استخراجه فأثبته سفيان فى روايته من طريقين فى هذا الباب، وأوقف سؤال عائشة النبى عليه السلام عن النشرة ونفى الاستخراج عن عيسى بن يونس وأوقف سؤالها للنبى على الاستخراج ولم يذكر أنه جاوب على الاستخراج بشىء، وحقق أبو أسامة جوابه عليه السلام؛ إذ سألته عائشة عن استخراجه بلا. فكان الاعتبار يعطى أبو سفيان أولى بالقول لتقدمه فى الضبط، وأن الوهم على أبى أسامة فى أنه لم يستخرجه، ويشهد لذلك أنه لم يذكر النشرة فى حديثه فوهم فى أمرها فرد جوابه عليه السلام بلا على الاستخراج فلم يذكر النشرة. وكذلك عيسى بن يونس لم يذكر أنه عليه السلام جاوب على استخراجه بلا ولا ذكر النشرة، والزيادة من سفيان مقبولة؛ لأنه أثبتهم وقوى ثبوت الاستخراج فى حديثه لتكرره فيه مرتين فبعد من الوهم فيما حقق من الاستخراج، وفى ذكره للنشرة فى جوابه عليه السلام مكان الاستخراج. وفيه: وجه آخر يحتمل أن يحكم بالاستخراج لسفيان، ويحكم لأبي
أسامة بقوله: لا على أنه استخرج الجف بالمشاقة، ولم يستخرج صورة ما فى الجف من المشط وما ربط به لئلا يراه الناس فيتعلمونه إن أرادوا استعمال السحر فهو عندهم مستخرج من البئر وغير مستخرج من الجف، والله أعلم. واختلف السلف، هل يسأل الساحر عن حل السحر عن المسحور فأجازة سعيد بن المسيب على ماذكره البخارى، وكرهه الحسن البصرى وقال: لايعلم ذلك إلا ساحر ولا يجوز إتيان الساحر. لما روى سفيان، عن أبى إسحاق، عن هبيرة، عن عبد الله بن مسعود قال: (من مشى إلى ساحر أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - عليه السلام) . قال الطبرى: وليس ذلك عندى سواء؛ وذلك أن مسالة الساحر عقد السحر مسألة منه أن يضر من لا يحل ضرره وذلك حرام، من غير حصر معالجتهم منها على صفة دون صفة فسواء كان المعالج مسلما تقيا أو مشركا ساحرا بعد أن يكون الذى يتعالج به غير محرم، وقد أذن النبى 0 عليه السلام - فى التعالج وأمر به أمته فقال: (إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، وعلمه من علمه وجهله من جهله) . فسواء كان عليم ذلك وحله عند ساحر أو غير ساحر، وأما معنى نهيه عليه السلام عن إتيان السحرة؛ فإنما ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم من أتاهم بأنهم سحرة أو كهان، فأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليس بمنهى عنه عن إتيانه. واختلفوا فى النشرة أيضا فذكر عبد الرزاق عن عقيل بن معقل