- باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
/ 29 - فيه: عائشة أن صفية قد حاضت، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : تمت لعلها تحبسنا، ألم تكن قد طافت معكن -؟ قالوا: بلى، قال: تمت فاخرجن -.
/ 30 - وفيه: ابن عباس، قال: رخص للحائض أن تنفر. وكان ابن عمر يقول فى أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته، يقول: تنفر. قوله: تمت ألم تكن طافت معكن -، يريد يوم النحر، وهو طواف الإفاضة المفترض فى الحج. ففيه من الفقه أن طواف الإفاضة يغنى عن طواف الوداع، لأنه غير واجب، ألا ترى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يسأل إن كانت طافت لدخول مكة، وإنما سأل إن كانت طافت يوم النحر، فكما يغنى طواف الإفاضة عن كل طواف قبله، كذلك يغنى عن كل طواف بعده، فدل هذا على أن على الإنسان فى حجه كله طوافا واحدا، وهو طواف الإفاضة. وقول ابن عباس: تمت رخص للحائض أن تنفر -، يعنى إذا طافت طواف الإفاضة، وأما إذا لم تطفه فلا تنفر، ولا حج لها، وسيأتى بيان هذا كله فى كتاب الحج، إن شاء الله.
- باب إذا رأت المستحاضة الطهر
قال: ابن عباس تغتسل، ولو ساعة وتصلى، ويأتيها زوجها، والصلاة أعظم.
/ 31 - فيه: عائشة، قال النبى، (صلى الله عليه وسلم) : تمت إذا أقبلت الحيضة، فدعى الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلى عنك الدم، وصلى -. قوله: تمت إذا رأت المستحاضة الطهر -، يريد إذا أقبل دم الاستحاضة الذى هو دم عرق، الذى يوجب الغسل والصلاة، وميزته من دم حيضتها فهو طهر من الحيض، فاستدل من هذا أن لزوجها وطؤها، وجمهور الفقهاء وعامة العلماء بالحجاز والعراق على جواز وطء المستحاضة. ومنع من ذلك قوم، روى ذلك عن عائشة، قالت: تمت المستحاضة لا يأتيها زوجها -، وهو قول النخعى، والحكم، وابن سيرين، وسليمان بن يسار، والزهرى، قال الزهرى: إنما سمعنا بالرخصة فى الصلاة. وحجة الجماعة: أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم، فوجب أن لا يمنع الوطء. وقول ابن عباس: تمت الصلاة أعظم من الجماع -، من أبين الحجة فى ذلك، وقد نزع بمثلها سعيد بن جبير، ولا يحتاج إلى غير ما فى هذا الباب.