$ 6 - باب من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين
/ 16 - فيه: أبو هريرة (أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بنى ليث بقتيل لهم فى الجاهلية، فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى، وإما أن يقاد، أهل القتيل. . . الحديث. / 17 - وفيه: ابن عباس: كانت فى بنى إسرائيل قصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى (إلى) شىء) [البقرة: 178] قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية فى العمد، قال: (فاتباع بالمعروف) [البقرة: 178] : أن يطلب بمعروف ويؤدى بإحسان. اختلف العلماء فى أخذ الدية من قاتل العمد، فقالت طائفة: ولى المقتول بالخيار؛ إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن لم يرض القاتل. روى هذا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، ورواه أشهب عن مالك، وبه قال الليث والأوزاعى، والشافعى وأحمد، وإسحاق وأبو ثور.
وقال آخرون: ليس لولى المقتول عمدا إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا أن يرضى القاتل، رواه ابن القاسم عن مالك، وهو المشهور عنه، وبه قال الثورى والكوفيون. وحجة القول الأول: قوله تعالى: (فمن عفى له من أخيه شىء) [البقرة: 178] أى ترك له دمه، ورضى منه بالدية) فاتباع بالمعروف) [البقرة: 178] ، أى فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف فى المطالبة بالدية، وعلى القاتل أداء بإحسان) ذلك تخفيف من ربكم) [البقرة: 178] ومعناه: أن من كان قبلنا لم يفرض عليهم غير النفس بالنفس كما قال تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) [المائدة: 45] فتفضل الله على هذه الأمة بالتخفيف والدية إذا رضى بها ولى الدم. واحتجوا أيضا بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد) وهذا نص قاطع فى أنه جعل أخذ الدية أو القود إلى أولياء الدم. وأيضا من طريق النظر فإنما لزمته الدية بغير رضاه، لأن عليه فرضا إحياء نفسه، وقد قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) [النساء: 29] . قال الطحاوى: وحجة أهل المقالة الثانية: حديث أنس بن مالك فى قصة الربيع حين كسرت ثنية المرأة؛ فأمر النبى (صلى الله عليه وسلم) بكسر ثنيتها، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (يا أنس، كتاب الله القصاص) فلما حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالقصاص ولم
يخيرها بين القصاص وأخذ الدية؛ ثبت بذلك أن الذى يجب بكتاب الله وسنة رسوله فى العمد هو القصاص؛ إذ لو كان يجب للمجنى عليه الخيار بين القصاص والعفو لأعلمها النبى (صلى الله عليه وسلم) بما لها أن تختار من ذلك ألا ترى أن حاكما لو تقدم رجل إليه فى شىء يجب له فيه أحد شيئين، فثبت عنده حقه أنه لا يحكم بأحد الشيئين دون الآخر، وإنما يحكم له بأن يختار ما أحب منهما فإن تعدى ذلك فقد قصر عن فهم الحكم، ورسوله (صلى الله عليه وسلم) أحكم الحكماء، فلما حكم بالقصاص وأخبر أنه كتاب الله ثبت ما قلناه، ووجب أن يعطف عليه حديث أبى هريرة، ويجعل قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيهما فهو بالخيار بين أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ الدية على الرضا من الجانى بغرم الدية حتى تتفق معانى الآثار. وأما قولهم: إن عليه فرضا إحياء نفسه، فإنا رأيناهم قد أجمعوا أن الولى لو قال للقاتل: قد رضيت أن آخذ دارك هذه على ألا أقتلك؛ أن الواجب على القاتل فيما بينه وبين الله تسليم ذلك وحقن دم نفسه، فإن أبى لم يجبره عليها، ولم يؤخذ منه كرها، ويدفع إلى الولى، فكذلك الدية لا يجبر عليها، ولا تؤخذ منه كرها. قال المهلب: قوله (صلى الله عليه وسلم) : (فهو بخير النظرين) حض وندب لأولياء القتيل أن ينظروا خير نظر، فإن كان القصاص خيرا من أخذ الدية اقتصوا ولم يقبلوا الدية، وإن كان أخذ الدية أقرب إلى الألفة وقطع الضغائن بين المسلمين؛ فعلت من غير جبر القاتل على أخذها منه، ولا يقتضى قوله (بخير النظرين) إكراه أحد