$ 4 - باب إذا قتل بحجر أو بعصا
/ 14 - فيه: أنس، قال: (خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجىء بها إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) وبها رمق، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فلان قتلك، فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: فلان قتلك، فرفعت رأسها، فقال لها فى الثالثة: فلان قتلك، فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقتله بين الحجرين) . وترجم له: باب من أقاد بالحجر. اختلف العلماء فى صفة القود؛ فقال مالك: إنه يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتله بعصا أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق؛ قتل بمثله. وبه قال الشافعى: إن طرحه فى النار عمدا حتى مات؛ طرح فى النار حتى يموت. وذكره الوقار فى (مختصره) عن مالك، وهو قول محمد بن عبد الحكم، وقال ابن الماجشون: يقتل بالعصا وبالخنق وبالحجر ولا يقتل بالنار. وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأى وجه قتل؛ فلا يقتل إلا بالسيف. وهو قول النخعى والشعبى. واحتجوا بحديث جابر: (أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (لا قود إلا بحديدة) . وبقول ابن عباس حين بلغه أن عليا حرق قوما بالنار، فقال: (لو كنت أنا لقتلتهم. فإنى سمعت النبى (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار) . وحجة القول الأول: القرآن والسنة، فأما القرآن: فقوله: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل: 126] وقوله: (فمن اعتدى
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] فجعل تعالى لولى المقتول أن يقتل بمثل ما قتل به وليه. وأما السنة: فحديث أنس: (أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فرض الرسول رأسه بين حجرين) . وأما قوله: (لا قود إلا بحديدة) معناه إذا قتل بحديدة بدليل حديث أنس. فإن قيل: إن خبر اليهودى مع الجارية لا حجة لكم فيه؛ لأن المرأة كانت حية، والقود لا يجب فى حى. قيل: إنما قتله النبى (صلى الله عليه وسلم) بعد موتها؛ لأن فى الحديث (أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال لها: فلان قتلك؟) فدل أنها ماتت بعد ساعة؛ لأنها سيقت إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) وهى تجود بنفسها، فلم تقدر إلا على الإشارة على النطق، فلما ماتت استقاد لها النبى (صلى الله عليه وسلم) من اليهوى بالحجر فكان ذلك سنة لا يجوز خلافها. واختلف قول مالك إن لم يمت من ضربة واحدة بعصا أو حجر، فروى عنه ابن وهب أنه يضرب بالعصا حتى يموت، ولا يطول عليه، وروى عنه أشهب وابن نافع أنه يقتل بمثل ما قتل به، إذا كانت الضربة مجهزة، فأما أن يضربه ضربات فلا. قال ابن المنذر: وقول كثير من أهل العلم فى الرجل يخنق الرجل: عليه القود، وخالف ذلك محمد بن الحسن فقال: لو خنق رجل رجلا حتى مات، أو طرحه فى بئر فمات، أو ألقاه من جبل أو
سطح فمات لم يكن عليه قصاص، وكان على عاقلته الدية، فإن كان معروفا بذلك قد خنق غير واحد فعليه القتل. قال ابن المنذر: ولما أقاد (صلى الله عليه وسلم) من اليهودى الذى رض رأس الجارية بالحجر، كان هذا فى معناه، فلا معنى لقوله. قال الطحاوى: واحتج بهذا الحديث من قال فيمن يقول عند موته: إن مت ففلان قتلنى؛ أنه يقبل منه، ويقتل الذى ذكر أنه قتل؛ هذا قول مالك والليث. وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجوز أن يقتل أحد بمثل هذا، وإنما قتل النبى (صلى الله عليه وسلم) اليهودى الذى رض رأس الجارية، لأنه اعترف؛ فقتله بإقراره بما ادعى عليه لا بالدعوى، وقد بين ذلك ما أجمعوا عليه، ألا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل دعوى قتلا أو غيره، فسئل المدعى عليه عن ذلك فأومأ برأسه أى نعم؛ أنه لا يكون بذلك مقرا فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون إقرارا منه كان إيماء المدعى برأسه أحرى أن لا يوجب له حقا. وقد أجمعوا أن رجلا لو ادعى فى حال موته أن له عند رجل درهما ثم مات أن ذلك غير مقبول منه، وأنه فى ذلك كهو فى دعواه فى حال الصحة، فالنظر على ذلك أن يكون دعواه الدم فى تلك الحال كدعواه ذلك فى حال الصحة. وقال لهم أهل المقالة الأولى: قول المقتول: دمى عند فلان فى حال تخوفه الموت، وعند إخلاصه وتوبته إلى الله عند معاينة فراقه الدنيا؛ أقوى من قولكم فى إيجاب القسامة بوجود القتيل فقط فى محلة قوم وبه أثر؛ فيحلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه، ويكون