أخرى ثلاث مرار بحضرة الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد، فثبت أنه إجماع. قال: ولما كان طريق التعزير إلى اجتهاد الإمام على حسب ما يغلب على ظنه أنه يردع، وكان فى الناس من يردعه الكلام، وكان فيهم من لا يردعه مائة سوط، وهى عنده كضرب المروحة؛ لم يكن للتحديد فيه معنى، وكان مفوضا إلى ما يؤديه اجتهاده أن مثله يردع. قال المهلب: ألا ترى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) زاد المواصلين فى النكال كذلك يجوز للإمام أن يزيد فيه على حسب اجتهاده، وكذلك ضرب المتابعين للطعام، وانتقامه (صلى الله عليه وسلم) لحرمات الله لم يكن محدودا فيجب أن يضرب كل واحد منهم على قدر عصيانه للسنة، ومعاندته أكثر مما يضرب الجاهل، ولو كان فى شىء من ذلك حد لنقل ولم يجز خلافه.
- باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
/ 34 - فيه: سهل، قال: شهدت المتلاعنين، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) ، إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كأنه وحرة فهو قال الزهرى: فجاءت به للذى يكره. / 35 - وفيه: ابن عباس ذكر المتلاعنين، فقال عبدالله بن شداد: هى التى قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لو كنت راجما امرأة عن غير بينة؟ قال: لا تلك امرأة أعلنت. . . الحديث. إلى قوله (صلى الله عليه وسلم) : اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذى ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبى -
(صلى الله عليه وسلم) - بينهما، فقال الرجل لابن عباس: هى التى قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء) . قال المهلب: هذا الحديث أصل فى أنه لا يجوز أن يحد أحد بغير بينة. وإن اتهم بالفاحشة، ألا ترى أنه (صلى الله عليه وسلم) قد وسم ما فى بطن المرأة الملاعنة بالمكروه وبغيره، فجاءت به على النعت المكروه بالشبه للمتهم بها، فلم يقم عليها الحد بالدليل الواضح إذكان ذلك خلاف ما شرع الله، فلا يجوز أن تتعدى حدود الله، ولا يستباح دم ولامال إلا بيقين لا شك فيه، وهذه رحمة من الله تعالى بعباده، وإرادة الستر عليهم والرفق بهم ليتوبوا.