- باب كم التعزير والأدب؟
/ 28 - فيه: عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله، عن أبى بردة، قال: (كان النبى (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله) . / 29 - وعن عبدالرحمن بن جابر عمن سمع النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا فى حد من حدود الله) . / 30 - وعن عبدالرحمن بن جابر: أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة الأنصارى، قال: سمعت النبى (صلى الله عليه وسلم) يقول: (لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله) . / 31 - وفيه: أبو هريرة، قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أيكم مثلى، إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا) . / 32 - وفيه: ابن عمر: أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم.
/ 33 - وفيه: عائشة، قالت: ما انتقم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لنفسه فى شيء يؤتى إليه حتى ينتهك حرمة من حرمات الله، فينتقم لله. اختلف العلماء فى مبلغ التعزير، فقال أحمد وإسحاق بحديث جابر لا يزاد على عشر جلدات إلا فى حد. وروى عن الليث أنه قال: يحتمل ألا يتجاوز بالتعزير عشرة أسواط، ويحتمل ما سوى ذلك. وروى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلا عشرة أسواط. وعنه رواية ثانية أنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى: (ألا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا) . وعنه فى رواية أخرى: (ألا يبلغ فى تعزير أكثر من ثلاثين جلدة) . وقال الشافعى فى قوله الآخر: لا يبلغ به عشرين سوطا؛ لأنها أبلغ الحدود فى العبد فى شرب الخمر؛ لأن حد الخمر فى الحر عنده فى الشرب أربعون. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ به أربعين سوطا بل ينقص منها سوطا؛ لأن الأربعين أقل الحدود فى العبد فى الشرب والقذف، وهو أحد قولى الشافعى. وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون سوطا. وقال مالك: التعزير ربما كان أكثر من الحدود إذا أدى الإمام اجتهاده إلى ذلك. وروى مثله عن أبى يوسف وأبى ثور، واحتج أحمد وإسحاق بحديث جابر، وقال ابن المنذر: فى إسناده مقال. وقال الأصيلى: اضطرب إسناد حديث عبد الله بن جابر،
فوجب تركه لاضرابه، ولوجود العمل فى الصحابة والتابعين بخلافه. وقال الطحاوى: لا يجوز: اعتبار التعزير بالحدود لأنهم لا يختلفون أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام، فيخفف تارة ويشدد تارة، فلا معنى لاعتبار الحد فيه وتجاوز مجاوزته له، والدليل على ذلك ما رواه ابن نمير، عن الزهرى، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه أن حاطبا توفى، وأعتق من صلى وصام من رقيقه، وكانت له وليدة نوبية من رقيقه قد صلت وصامت، وهى عجمية لا تفقه فلم يرعه إلا حملها، فذهب إلى عمر فأخبره فأرسل إليها أحبلت؟ قالت: نعم من مرغوس بدرهمين. فإذا هى تستهل به، وصادفت عنده على ابن أبى طالب وعثمان وعبد الرحمن فقال: أشيروا على. فقال على وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر على يا عثمان فقال: قد أشار عليك أخواك. فقال: أشر على أنت. قال عثمان: إنها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. فقال عمر: صدقت. فأمر فجلدت مائة وغربت. قال ابن شهاب: وقد كانت نكحت غلاما لمولاها ثم مات عنها إلا أنه كانت تصلى مع المسلمين، فجعل عمر فى هذا الحديث التعزير بمائة؛ لأنه كان عليها علم الأشياء المحرمة، وغربها زيادة فى العقوبة، كما غرب فى الخمر. قال ابن القصار: وقد روى أن معن بن زائدة زور كتابا على عمر ونقش مثل خاتمه، فجلده مائة، ثم شفع له قوم، فقال: أذكرتنى الطعن وكنت ناسيا، فجلده مائة أخرى، ثم جلده بعد ذلك مائة