- باب الاعتراف بالزنا
/ 14 - فيه: أبو هريرة وزيد بن خالد قالا: (كنا عند النبى (صلى الله عليه وسلم) فقام رجل، فقال: أنشدك الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لى، قال: قل، قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال (صلى الله عليه وسلم) : والذى نفسى بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها) . / 15 - وفيه: ابن عباس، قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول: قائل: لا نجد الرجم فى كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة، أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. قال المهلب وغيره: فى هذا الحديث ضروب من الفقه: منها الترافع إلى السلطان الأعلى فيما قد غيره ممن هو دونه إذا لم يوافق الحق. ومنها فسخ كل صلح ورد كل حكم وقع على خلاف السنة. قال غيره: وفيه أن ما قبضه الذى قضى له بالباطل لا يصلح له ملكه. وفيه: أن العالم قد يفتى فى مصر فيه من هو أعلم منه، ألا ترى
أنه سأل أهل العلم ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين أظهرهم، وكذلك كان الصحابة يفتون فى زمن النبى (صلى الله عليه وسلم) . وفى سؤاله أهل العلم ورجوعه إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) دليل على أنه يجوز للرجل ألا يقتصر على قول واحد من العلماء. وفيه: أنه جائز للخصم أن يقول للإمام العدل: احكم بيننا بالحق، لأنه قال للنبى (صلى الله عليه وسلم) : اقض بيننا بكتاب الله، وقد علم أنه لا يقضى إلا بما أمره الله، ولم ينكر ذلك عليه النبى (صلى الله عليه وسلم) . وقال الملكان لداود (صلى الله عليه وسلم) فاحكم بيننا بالحق، وذلك إذا لم يرد السائل التعريض. وقوله: وكان أفقههما يعنى والله أعلم لاستئذانه النبى (صلى الله عليه وسلم) فى الكلام وترك صاحبه لذلك تأكيدا. واختلف العلماء فى تأويل ذلك فقال بعضهم: الرجم فى كتاب الله فى قوله تعالى: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله) [النور: 8] . والعذاب الذى تدرؤه الزوجة عن نفسها باللعان هو الذى يجب عليها بالبينة أو بالإقرار أو بالنكول عن اللعان. وقد بين (صلى الله عليه وسلم) آية الرجم فى الثيب برجم ماعز وغيره. وقال آخرون: الرجم مما نسخ من القرآن خطه وثبت حكمه. وقال غيره: معنى قوله (لأقضين بينكما بكتاب الله) أى بحكم الله وبفرضه، هذا جائز فى اللغة قال تعالى: (كتاب الله عليكم) [النساء: 24] أى حكمه فيكم وقضاؤه عليكم ومنه قوله تعالى: (أم عندهم
الغيب فهم يكتبون) [الطور: 41] أى يقضون. وكذلك قوله: (كتب ربكم على نفسه الرحمة) [الأنعام: 54] وكل ما قضى به النبى (صلى الله عليه وسلم) فهو حكم الله. وفيه: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يجعلهما قاذفين حين أخبراه. وليس فى الحديث أنه سأل ابن الرجل هل زنا؟ وهل صدقا عليه أم لا؟ ولكن من مفهوم الحديث أنه أقر لأنه لا يجوز أن يقام الحد إلا بالإقرار أو بالبينة، ولم يكن عليهما بينة لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (فإن اعترفت فارجمها) . وفيه: النفى والتغريب للبكر الزانى خلاف قول أبى حنيفة فى إسقاطه النفى عن الزانى وستأتى أقوال العلماء فى ذلك فى موضعها إن شاء الله تعالى. وفى الحديث من الفقه: رجم الثيب بلا جلد على ما ذهب إليه أئمة الفتوى بالأمصار. وفيه من الفقه: استماع الحكم من أحد الخصمين وصاحبه غائب وفتياه له دون خصمه ألا ترى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قد أفتاهما والمرأة غائبة وكانت إحدى الخصمين. وفيه: تأخير الحدود عند ضيق الوقت؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) أمره بالغدو إلى المرأة فإن اعترفت رجمها. وفيه: إرسال الواحد فى تنفيذ الحكم. وفيه: إقامة الحد على من أقر على نفسه مرة واحدة؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يقل لأنيس فإن اعترفت أربع مرات وقد تقدم القول فى هذه المسألة فى الباب الذى قبل هذا.